عاد الرق في موريتانيا إلى الأضواء من جديد، بعدما صدرت عقوبات بالسجن في حق ناشطين مناهضين للعبودية، ينتمون لـ"مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق".
واعتقل 13 ناشطا بين أواخر يونيو وأوائل يوليو للاشتباه بتورطهم في تظاهرة عنيفة ضد قوى الأمن، أضرم خلالها النار في عربة للشرطة وأصيب عدد من رجال الأمن.
وحكم القضاء الموريتاني على المعتقلين بالسجن لفترات تراوح بين 3 و15 عاما.
وقال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، إن المحكوم عليهم بالسجن هم "سجناء سياسيون"، مؤكدا أن السلطات تؤكد الصورة الحقيقية القاتمة لما تعيشه نواكشوط من قمع وتعسف.
كما اتهم حزب اتحاد قوى التقدم اليساري الأمن الموريتاني بتكريس ثقافة العنصرية وتعذيب المعتقلين، مضيفا في بيان "ما تعرض له الحقوقيون يندى له الجبين ويشجع على التطرف والكراهية".
من جهتها، دانت الولايات المتحدة، السبت، العقوبات بالسجن التي صدرت على الناشطين، حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر، في بيان، أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من اتهامات محددة تشير إلى أن بعض هؤلاء الأفراد كانوا ضحايا تجاوزات وتعذيب خلال احتجازهم بعد توقيفهم".
وقبلت المحكمة طلب الاستئناف الذي قدمه محامو المدانين، الذي سيتناول الأحكام الصادرة وكذلك طلب تعويضات بسبب "التعذيب الذي تعرض له النشطاء". حسب أقوالهم.
وطلبت الخارجية الأميركية إجراء تحقيق في حالات التعذيب المفترضة.
وتعتبر مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق "ايرا" أشهر حركة مدافعة عن حقوق أبناء الأرقاء السابقين، حيث تؤكد وجود حالات عبودية واستغلال في القرى والأرياف والمناطق المعزولة.
يشار إلى أن موريتانيا أصدرت مرسوما رئاسيا عام 1981، يقضي بإلغاء العبودية، بيد أن الظاهرة لا تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية، حيث قدر عدد العبيد في البلاد، من طرف منظمة "SOS" بحوالي 600 ألف، أي ما يعادل 17 في المئة من السكان.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)