طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض بفتح تحقيق شامل فيما سماها "الفضائح" التي قال إنها "تنخر الزراعة كملف الأسمدة، والقرض الزراعي، والبنى التحتية" معتبرا أن السلطات تخلت عن مسؤولياتها وتنكرت لالتزاماتها إزاء قطاع الزراعة.
ودعا الحزب الفاعلين الاقتصاديين والقوى الحية الوطنية للمساهمة في إنقاذ هذا المرفق الحيوي، خدمة للوطن.
واعتبر بيان لاتحادية الحزب بولاية اترارازه أنه "في الوقت الذي طبّل فيه النظام لافتتاح الحملة الزراعية الشهر الماضي من ولاية الترارزه، على يد رئيس الدولة، الذي أكد حينها أن كافة مستلزمات الحملة جاهزة، تبيّن أن مخزون الأسمدة في مدينة روصو تعرض لعملية نهب واسعة، حيث لا يتوفر حاليا سوى 700 طن من هذه المادة الأساسية، في حين أن الموسم الزراعي يحتاج لأزيد من 000 12 طن على أساس استغلال 000 30 هكتار".
وأضاف البيان:"بدل المبادرة لاستيراد الكميات الضرورية من الأسمدة في الوقت المناسب، يقوم النظام - عن طريق المفتشية العامة للدولة - بلعب مسرحية سيئة الإخراج، يحشر من خلالها مسؤولين في الإدارة ورجال أعمال أغلبهم من حاشية رئيس الدولة، في تحقيق يراد منه لفت أنظار الرأي العام عما يعانيه قطاع الزراعة الذي أشرف على الانهيار، بعد أن حقق نتائج هامة من أجل الاكتفاء الذاتي، ناهيك عن المنافع الاقتصادية والاجتماعية الجمّة التي يجلبها لساكنة الضفة عموما، واليد العاملة خاصة".
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)