ذكرت مصادر برلمانية إن خلافا شديدا بين بعض نواب البرلمان الموريتاني من المنتسبين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم و رئيسه سيدي محمد ولد محم قد احتدم مؤخرا على خلفية تغيير هيئات الجمعية الوطنية، الذي يفرضه القانون عند كل سنة.
و يعود الخلاف حسب المصادر إلي مساعي ولد محم للإبقاء على الهيئة الحالية التي تضم مقربين منه، هم:
لمرابط ولد بناهي نائبا لرئيس الجمعية الوطنية، و يتقاضى راتبا بمليون و ثلاثمائة ألف أوفية، كما يمنحه البرلمان رقم هاتف مفتوح.
و صديق ولد محم الشخصي سيد أحمد ولد أحمد، نائب المجرية و زوج ابنة خالة الرئيس الموريتاني، شقيقة افيل ولد اللهاه، الذي يتولي منصب مسير الجمعية و يبلغ راتبه مليوني أوقية.
و محمد محمود ولد حننه رئيس الأغلبية البرلمانية، في حين يرأس زيني ولد أحمد الهادي اللجنة المالية.. و يحرز الاخيران رواتب و امتيازات مادية ضئيلة لا تتجاور 300 ألف أوفية شهريا.
و قد حلت هذه الهيئات محل الهيئات السابقة التي تولى فيها النائب محمد ولد الليله منصب نائب الرئيس و سيدي ولد ديدي رئاسة اللجنة المالية و ولد الزامل رئاسة الأغلبية البرلمانية و محمد ولد ببانه رئاسة اللجنة القانونية.
و حسب المصادر فإن الهيئات السابقة تريد العودة ثانية بعد انتهاء المأمورية القانونية الهيئات الحالية، و هو ما يرفضه ولد محم الذي يريد استمرار الهيئات الحالية، مما كان سببا في تذمر بين بعض النواب و مطالبتهم بإقالته. يضاف إلى ذلك التنسيق السري بين جزء من النواب مع الشيوخ المغاضبين، جراءَ توجسهم خيفة من أن حل مجلس الشيوخ يقتضي فانونيا تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
تقدمي
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)