أعلن البنك المركزي الموريتاني رفع السقف المالي اللازم توفره لأي بنك مرخص في البلاد إلى 20 مليار أوقية قديمة، وأمهل البنوك المرخصة في البلاد خمسة أشهر لتسوية وضعيتها.
ووفق قرار وقعه محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، فإن الحد الأدنى لرأس مال البنوك المرخصة في البلاد بموجب القانون هو 20 مليار أوقية قديمة، وهي ملزمة بإكماله.
ويرفع هذا القرار السقف المالي لرأس مال البنوك بالضعف، حيث كان المبلغ المشترط هو 10 مليارات أوقية قديمة.
وأمهل المحافظ البنوك حتى 31 مايو القادم لإكمال هذا المبلغ، واحترام مقتضيات القانون النافذة في هذا الصدد.
ويشكل هذا القرار تهديدا لعدد من البنوك العاملة في البلاد، حيث إن العديد منها لم يكمل المبلغ الذي يطلب منه الآن دفعه، وذلك بعد رفعه سابقا من 6 إلى 10 مليارات أوقية، فيما تمت مضاعفة المبلغ بموجب القرار الجديد الصادر عن البنك المركزي.
ويبلغ عدد البنوك الخاصة العاملة في البلاد 18 بنكا.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)