صادق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2023، موضحًا في ذات الوقت أن العجز الإجمالي في الميزانية، وصل إلى 10,84 مليارات أوقية، أي نسبة 3,3% من الناتج الداخلي الخام غير الاستخراجي.
ووفق البيان الصادر عن المجلس، فإن ميزانية الدولة وصلت إلى 106,36 مليار أوقية، مقابل 111,42 مليار أوقية مدرجة في قانون المالية الأصلي، كما سجل هذا القانون انخفاضًا بنسبة 4,54% (5,06- مليار أوقية) على مستوى النفقات والإيرادات.
وأضاف البيان أن إيرادات الميزانية ستشهد انخفاضا بمقدار 6,48 مليار أوقية، أي نسبة 6,35%، مقارنة بالتوقعات الأولية.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل «أساسي إلى المراجعة التنازلية للحقوق والرسوم على التجارة الدولية لأرباح الأسهم المتوقعة من الشركة الوطنية للمناجم ومداخيل قطاع الصيد، وكذا هبات المشاريع» حسب البيان.
وأوضح البيان أنه «سيتم تعويض هذا التراجع جزئيًا عن طريق التدابير الجديدة المتخذة في إطار مشروع قانون المالية المعدل الحالي، وبفضل تحصيل للموارد المتأتية من دعم الميزانية الممنوح من قبل شركائنا في التنمية الذي يفوق المستوى المتوقع في قانون المالية الأصلي».
ويهدف مشروع قانون المالية المعدل (PLFR) لعام 2023 إلى مراجعة توقعات ميزانية قانون المالية الأصلي (LFI) لعام 2023، مع مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة للدولة.
وترتكز هذه المراجعة، على إلزامية التصريح فيما يخص ضريبة الشركات (IS) بالنسبة للشركات المستفيدة من إعفاءات ضريبية.
كما تتضمن إعادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الاتصالات إلى 18% (بدل 16% معمول بها حاليًا).
واعتمدت المراجعة كذلك إرساء ضريبة خاصة بنسبة 5% على خدمات الاتصالات تسري على رقم أعمال الشركات المكلفة.
وسيعمل على مراجعة الكلفة المالية للموظفين نتيجة زيادة الرواتب، في حين ستمول هذه الزيادة عبر تجميد اعتمادات تم فتحها بموجب قانون المالية الأصلي بقيمة 2,58 مليار أوقية جديدة.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)