بدأت اليوم الأربعاء في مباني القاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا في انواكشوط أعمال ندوة دولية حول الجرائم الاقتصادية والمالية في القانون الموريتاني.
وتناقش الندوة التي ينعشها قضاة وخبراء في المجال، على مدى يومين التكييف القانوني للجرائم الاقتصادية والممارسة القضائية تجاهها.
وفي كلمة افتتح بها الندوة قال رئيس المحكمة العليا يحفظ ولد يوسف: إن التطور الاقتصادي والصناعي الذي أفضى إلى استخدم مفرط للتكنلوجيا و التطور في مجال الاتصالات شكلا أرضية مناسبة لظهور أشكال حديثة من الجرائم فظهرت القرصنة الالكترونية وتمددت الجرائم العابرة للحدود.. وتصديا لهذا الواقع سارعت الدول إلى سن تشريعات لمواجهة هذه الظاهرة الجرمية واستحدثت محاكم مختصة بالجرائم الاقتصادية.
وأضاف ولد يوسف أنه في هذا الإطار تتنزل الندوة العلمية الدولية التي تنطلق اليوم من أجل استجلاء مستوى تطور الجرم المالي والاقتصادي من خلال محاور تتناول بالبحث والدراسة؛ الإطار القانوني لهذه الجرائم وتجالياتها الحديثة كل ذلك سبيلا إلى تطوير الممارسة القضائية الوطنية.
واعتبر رئيس المحكمة العليا أن توسيع المشاركة في هذه الندوة لحضور كل من محمد حمو رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة النقض المغربية، والقاضي استيفان ديكود القاضي المكلف بتنسيق التعاون المقيم بداكار سيشكل إضافة علمية نوعية لمحتوى الندوة.
وسيتم خلال يومي الندوة تقديم 18 عرضا تتناول عددا من المواضيع أبرزها: المحددات التعريفية والإشكالات التجريمية للجريمة الاقتصادية، الصعوبات الاجرائية المرتبة بالتحقيق في الجريمة الاقتصادية، الجرائم الالكترونية، والجرائم البيئة في القانون الموريتاني...إلخ
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)