قال وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح إن الاستراتيجية الموريتانية لتطوير الطاقة ترمي إلى تحقيق أهداف أساسية منها ضمان نفاذ المواطنين الموريتانيين إلى الكهرباء في أفق 2030، ورفع نسبة النفاذ إلى ما يقارب 100% في المناطق الحضرية بحلول عام 2024.
وأضاف ولد محمد صالح خلال كلمته الافتتاحية في ندوة حول "استراتيجيات الطاقة والمعادن"، نظمت اليوم بنواكشوط إن طموح موريتانيا الطاقوي مهما بدا صعبا يظل في حيز الممكن، نظرا إلى أن موارد موريتانيا الغازية تقدر بأكثر من 100 ترليون متر مكعب، وكونها تمتع بموارد هائلة من الطاقة الشمسية والهوائية تقدر بـ4000 جيغاوات.
وأردف ولد محمد صالح خلال الندوة المنظمة تحت شعار: "تسريع التحول الطاقوي وبناء صناعة معادن خضراء في موريتانيا"، أن هذه الاستراتيجة تأتي في ضوء احتياطات هائلة كذلك من الحديد تقدر بأكثر من 1.5 مليار طن.
وأشار ولد محمد صالح إلى أن مسار التحول الطاقوي في موريتانيا سيجري وفق مراحل، تبدأ من 2022 إلى 2027، وهي مرحلة تطوير موارد النفط والغاز، و2027 إلى 2030، وهي مرحلة توطيد وتوسيع مشاريع الغاز، وبدء برامج إدخال تقنيات الحد من الكربون، وبدء تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق.
أما ابتداء من 2030 وما بعدها - يضيف الوزير - فستكون مرحلة تطوير واسع النطاق للأمونياك وإنتاج الهيدروجين الأخضر في موريتانيا.
وقال وزير البترول خلال النشاط الذي حضره الرئيس محمد ولد الغزواني والرؤساء التنفيذيون لشركات كينروس، وكوسموس، وسي دابليو بي، وشاريوت، ونائب الرئيس التنفيذي لشركةBP إنه من المحتمل أن تبلغ مشاريع الغاز في موريتانيا ذروتها في مرحلة ما بعد عام 2030.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)