استضاف التفزيون الموريتاني السيد، انجيدا عبد الله المدير المساعد لمديرية الشؤون المدنية والختم، لمناقشة قانون ازدواجية الجنسية الجديد الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 112/61 الصادر بتاريخ 12 يونيو/حزيران 1961 المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية”.
أوضح أن “تعديل المادة 31 (جديدة) من قانون الجنسية في موريتانيا يكرس، من الآن فصاعداً، الاحتفاظ مع جنسية أخرى، بالجنسية الموريتانية بصفة تلقائية مع مراعاة بعض حالات التعارض التي يمكن تكميلها بموجب مرسوم”.
وأكد في شروح لهذا القانون أن “مشروع القانون الجديد يسمح للموريتانيين بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية في حال حصولهم على جنسية في بلد أجنبي، ويلغي مشروع القانون المقتضيات السابقة التي كانت تنص على فقدان الجنسية الموريتانية الأصلية بمجرد اكتساب جنسية أخرى”.
وأبرز أن “هذا القانون جاء تلبية لطموح كثير من الموريتانيين الذين عانوا من عدم تعديل قانون الجنسية ليتمكنوا من الاحتفاظ بالجنسية الموريتانية مع جنسيات خارجية، إضافة إلى ما يسمح به هذا الإجراء من استفادة البلد من خبرات مواطنيها داخلياً وخارجياً و من تعزيز روابط الرحم والتماسك الاجتماعي”.
وحول طبيعة قانون الجنسية الجديد، أشارإلى أنه يعطي الإذن بشكل مطلق في اكتساب أي جنسية بدون أي ملف وبتلقائية بعد موافقة البرلمان عليه، ولو اكتسب صاحبها ثلاث جنسيات ويعامل كأي مواطن عادي”، موضحاً أنه “تم تحديد بعض الوظائف التي تتنافى مع حمل جنسية أجنبية، كوظيفة رئيس الدولة وأعضاء الحكومة والوظائف الانتخابية، وذلك حفاظاً على المصلحة الوطنية للبلد”.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)