حزب محسوب على الرئيس السابق يدعو للوقوف في وجه الإنقلاب على الحريات

الحزب الوحدوي الديمقراطي الإشتراكي وحدة ـ ديمقراطية ـ اشتراكية

بيـان

يواجه حزبنا، الحزب الوحدوي الديمقراطي الإشتراكي ، منذ فترة هجوما متواصلا من أجهزة النظام القائم، في محاولة لإلغاء دوره في الساحة السياسية ضمن مسلسل يذكرنا بأحلكـ فترات الأنظمة الإستبدادية. إن من يتتبع حلقات هذا المسلسل التي بدأت بحل الحزب طبقا لقانون لا ينطبق عليه، مرورا بحكمين متتالين رغم أنهما كانا لصالح الحزب ضد محاولات السلطة لوأده وإصرار وزارة داخلية النظام على متابعة هذا الإجراء الظالم؛ وبعد أن استكمل الحزب وضعه القانوني، و بالتحديد في يوم 12 /2020/08 اعتدت وزارة الداخلية بأجهزتها البوليسية على مقر الحزب الجديد في حي (ل) بنواكشوط الغربية وكسرت واجهته و وضعت على بابه مخفرا للشرطة، و في نفس اليوم أصدر وزير داخلية النظام قرارا يقضي بتعليق أنشطة الحزب 90يوما معتمدا في قراره على المادة24 من قانون الجمعيات الصادر سنة1991 إبان المرحلة الإستثنائية، هذه المادة التي تقول أن لوزير الداخلية الحق في تعليق أنشطة أية هيئة مارست العنف أو دعت إليه، بينما نحن في الحزب الوحدوي الديمقراطي الإشتراكي، هم من مورس ضدنا عنف وزارة الداخلية و أجهزتها، بعد أن أخذت وزارة الداخلية قرارها بالإعتداء على مقر الحزب و حظر أنشطته، لتتبعه بعد ذلكـ وزارة عدل النظام بإرسال مذكرة ما أسمته الطعن لصالح القانون الذي هو في واقع الأمر إشهار سكين لذبح القانون في محاولة منها لثني المحكمة عن قراراتها الصادرة لصالح الحزب طبقا للقانون. و عندما تقدم محامو حزبنا بالطعن في قرار وزارة الداخلية بتعليق أنشطة الحزب و أرسلت مذكرة الطعن إلى وزارة الداخلية تجاهلت الرد في حين أن الآجال القانونية يجب احترامها و ظلت المحكمة تماطل في النظر في مذكرة الطعن إلى اليوم؛ هذا في حين أننا تٌصدعنا أجهزة النظام و أبواق دعايته، باحترام الحريات العامة و التطبيل لفصل السطات و دولة القانون، و هو ما نتعرض في الحزب الوحدوي الديمقراطي الإشتراكي لعكسه تماما.

إن حزبنا، إذ يلفت انتباه الرأي العام الوطني إلى خطورة الهجمة التي يتعرض لها من طرف وزارة الداخلية و أجهزتها؛

ـ يؤكد أنه لن يتخلى عن حقوقه السياسية التي كفلها له دستور 20يوليو، و سيظل يدافع عنها و لن يتخلى عن حقه الأصيل في المشاركة في بناء دولة المؤسسات المبنية على أسس المواطنة الحقة و احترام القانون.

ـ يدعو جميع القوى الوطنية الحية و أصحاب الضمائر الحرة، للوقوف في وجه الإنقلاب على الحريات العامة و حقوق الإنسان في بلادنا.

المكتب التنفيذي

نواكشوط. بتاريخ: 2020/10/08