ائتلاف العيش المشترك يجدد مطالبته لغزواني

بيان حول الوضع السياسي لبلادنا.

نتابع في الإئتلاف التعايش المشترك / حقيقة و مصالحة, باهتمام كبير آخر التطورات  الأخبار السياسية الوطنية
بعد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية لبعض الجرائم الاقتصادية المرتكبة
خلال مأموريتي الرئيس محمد ولد عبد العزيز . لأول مرة في بلادنا يتولى البرلمان دوره في ضبط العمل
الحكومة والإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية ، فمن الضروري أن نتساءل عن
إرادة سلطة محمد ولد الشيخ الغزواني لمعالجة القضية الأكثر
حيوية ومحورية للتعايش بين مكوناتنا الوطنية المختلفة وعيوب التي تكبحها.

في الواقع ، إذا تمكنا في مدة قصيرة من إجراء مثل هذا التحقيق الذي أدى إلى اعتقال الرئيس السابق للدولة، كيف نفهم أنه لا يمكننا الشروع في تحقيق لتسليط الضوء على الإبادة الجماعية التي شهدتها سنوات الجمر ، واعتقال المسؤولين عنها و الضالعين فيها ، و
وبالتالي وضع حد للشكوك التي تعكر العلاقات بين المجتمعات في بلادنا منذ أكثر من 30 عامًا.

أئتلاف التعايش المشترك / حقيقة و مصالحة:
- يأمل في استكمال العملية التي بدأت بعد التحقيق البرلماني في
الامتثال الصارم للقانون.
- يطالب نظام الرئيس الغزواني بمعالجة مسألة
الوحدة الوطنية بالدعوة لحوار شامل لإعادة مناقشة العقد الوطني و
إنهاء جميع أشكال التمييز.

نواكشوط ، 21أغسطس 2020

خلية الإ تصال