"ايرا" تقدم وثيقة اخطار تحذر فيها النظام الموريتاني

وثيقة اخطار
ارتفاع مقلق للحد من الحريات

منذ بداية 2020، ظل مصير المدونين يتدهور رغم أنه كان مقلقا في ظل حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
في يوم 2 يونيو أوقفت الشرطة الموريتانية السيدة السالمه بنت الطلبه، وهي بيولوجية يشتبه في أنها صاحبة سلسلة من الرسائل الصوتية على تطبيق الواتساب المشككة في المعالجة الحكومية لانتشار وباء كورونا، والتي اعتبرت أن تلك المعالجة تقوم على تضخيم أعداد المصابين من أجل الحصول على المساعدات الأجنبية.
وقد أوقفت الشرطة، في نفس السياق، السيدين محمد ولد السمان وسيدي ولد ابياه المشتبه في أنهما وزعا تلك التسجيلات. وقبل أيام من ذلك نشرت الحكومة بيانا أعلنت فيه فتح تحقيق حول هذه القضية. وهكذا اعتقلت قوى الأمن المدون محمد عبد الله ولد بوننا واقتادته إلى مكان مجهول، تبعه في ذلك المدون محمد سالم ولد اسويد أحمد.
وفي يوم 3 يونيو 2020 سار على درب ثكنات الشرطة الصحفي أبي ولد زيدان بعد أشهر من استدعائه لمدة أيام خلال شهر فبراير. وقد تلقى استتجواب رفقة مجموعة من مناضلي العلمانية وحقوق المرأة ومروجي حقوق الفرد المنضوين في التحالف من أجل إعادة تأسيس موريتانيا. ووجه القائمون على الاستجواب للمعتقلين تهما غير منطقية الارتباط حسب ميزان العقل: الردة والتجديف واعتناق المسيحية و اليهودية والإلحاد.
وفي غياب تحمل الدولة لمسؤولياتها تجاه الشركاء الدوليين في ما يخص قمع الشباب المدافعين عن العلمانية والذين تشكل الكلمات سلاحهم الأوحد، تلوّح الدولة بجريمة "المساس بالمقدسات"، علما بأن أحكام الإعدام في موريتانيا تحيل إلى تهم تتعلق في غالبيتها بالعقيدة و الرأي.
وقد تمكن أبي ولد زيدان، المنتقد أحيانا لبعض الأوساط الاسلامية، خلال توقيفه الأول، من استعادة حريته مع معتقلين آخرين، فيما بقي في المعتقل من لا يجدون مؤازرة قبلية. وقد تم تناسيهم جميعا في أتون سجن دار النعيم، يتعلق الأمر بأحمد محمد المختار، عبد الرحمن حداد، عثمان ولد بوبكر، محمد ولد جدو، محمد ولد أعمر ومحمد ولد هيده الذين يتعايشون مع المنحرفين والقتلة والمحكومين بالارهاب.
في نهاية شهر مايو 2020، نشر أبي ولد زيدان مجددا نصوصا أخرى على الفايسبوك تنتقد بعض الفهوم العقدية في المجتمع الإسلامي، معرجا بطروحاته على تعدد الزوجات وصوم رمضان. وحسب ما قال فإن المسلمين انحرفوا كثيرا عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي يوم 3 يونيو اعتقلته الشرطة متهمة إياه بالإلحاد والتجديف ما يستحق القتل دون استتابة وفق المادة 306 من القانون الجنائي الجديد.
وكانت الشرطة، في يوم 30 يناير، قد أوقفت فتيانا بحجة محاكاة النساء حسب التهمة التي ألصقها بهم وكيل الجمهورية دون أن يتمكن من تأكيد ما اتهموا به من المثلية التي يتعرض صاحبها للإعدام. وقد اعتمدت المحكمة، في حكمها على المجموعة بسنتين، على احتفال أعضائها بعيد ميلاد أحدهم بوصف ذلك بدعة مأخوذة من الكفار.
وتجب الإشارة إلى أن الوكلاء المكلفين بالتحقيق صادروا، في كل مرة، هواتف المعتقلين واستنسخوا محتوياتها ونشروها على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي. ما أدى إلى الكشف عن هويات الضحايا ومن ثم تعرضهم للشتم والتهديد بالقتل من قبل المتشددين ودعاة الوهابية.
وقد مثُل المتهمون أمام القاضي الذي حولهم إلى سجن دار النعيم حيث يفتقدون إلى العلاجات الضرورية وحيث يعانون من الوصم والعزلة والخوف الدائم على أرواحهم من أولئك الذين جعلتهم الظلامية على استعداد دائم للقتل. بيد أن المنتخبين ما يزالون يتلكأون في المصادقة على نص تشريعي ضد الاغتصاب.
لا شك أن موجة الاعتقالات تجسد خيار الاستبداد في هرم السلطة التنفيذية. ومن الواضح أن الانتهاكات في حق كرامة الناس تنبع من غياب القدرة الفنية لتتبع الإجراءات والجهل وعدم الكفاءة على جميع مستويات الجهاز الأمني. وينضاف إلى الارتجالية، مدى تسرب المتشددين الدينيين وكراهية الزنوج في جهازي الشرطة والإدارة. هذا التطور يفاقم الإهمال، إذ لا يبدو أن السلطات قد أدركت المعضلة المتعلقة بمحاربة الإرهاب في إطار تحالف مجموعة الـ 5 الساحلية وتطبيق برنامج داعش بفضل دعم الفصائل التي تتبنى بروز دولة سلفية في موريتانيا.
وإن غالبية منظمات المجتمع المدني والأحزاب المعترف بها والبرلمان والسفارات المعتمدة في نواكشوط تصم آذانها عن مدى الارتباط بين النهج التكفيري وسوء خدمات العدالة وسهولة اللجوء إلى العنف.
مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقبة

ايرا-موريتانيا
7 يونيو 2020