إيرا موريتانيا-فرع بلجيكا
مريم بنت الشيخ، المناضلة الإيراوية المعتقلة في نواكشوط
قانون 2018 المناهض للتميز يعود إلى الواجهة مجددا
في يوم 13 ابريل، تم، في أحد شوارع نواكشوط، اعتقال المناضلة في إيرا وعضوها المؤسس السيدة مريم بنت الشيخ، وذلك على يد وكلاء من أمن الدولة. وحتى اللحظة، ما يزال أهلها يجهلون مكان ودواعي اعتقالها.
غير أنه ليس من العبقرية في شيء أن نفهم أن ما نشرته مريم بنت الشيخ مؤخرا على صفحتها بالفايسبوك أثار ردة فعل النظام. تقول المعتقلة في نشريتها تلك: "متى سيحاكم نظام البيظان على جرائم الرق والعنصرية ضد التجمعات المضطهدة والمحرومة؟ متى ستبرز دولة قانون يتساوى فيها الجميع؟".
لم تتردد السلطات في انتهاز هذه الفرصة لتطبق إجراءات القانون الصادر يوم 18 يناير 2018 ولتطلق هجوما جديدا ضد إيرا.
قانون "لتجريم التمييز"
في يوم 18 يناير 2018، صوتت الجمعية الوطنية الموريتانية على قانون يحدد مفاهيم التمييز ويستهدف، على الخصوص، خطاب الكراهية أو التحريض على الكراهية. العقوبات بشأن جرائم العنصرية والكراهية في هذا القانون، يمكن أن تصل 5 سنوات من السجن والحرمان من كل الحقوق المدنية.
عندما صدر القانون، أثار العديد من الانتقادات الموجهة من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
وخلال شهر مايو، نبهت لجنة القضاء على التمييز العنصري، من مقرها بجنيف، إلى غياب الوضوح القانوني، مشيرة إلى أن تعريف التمييز، في النص القانوني المذكور، غير مطابق للمعاهدة ذات الصلة. وطلبت اللجنة من موريتانيا أن تعيد النظر في قانونها، فبعض إجراءات هذا القانون يمكن أن تفتح الطريق أمام تأويلات قد تقود إلى تضييق التمتع ببعض الحقوق الأساسية.
وقد وقع ثلاثة مقررين أممين خاصين ووجهوا، يوم 24 يناير، رسالة إلى الحكومة الموريتانية، ملفتين انتباهها إلى مخاطر ارتكاب أخطاء جسيمة، وما يحمل هذا القانون من تناقضات يمكن أن تؤدي إلى تكميم المناضلين المناهضين للرق وباقي دعاة الحرية.
ومن جهتها، فإن منظمة العفو الدولية، وجهت بيانا إلى لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة خلال دورة يوليو 2019. وأشارت إلى أن هذا القانون يتضمن إجراءات غير دقيقة وعائمة يمكن أن تستخدم ضد المناضلين الحقوقيين الذين يشجبون المجموعة العاملة على ديمومة الممارسات الاسترقاقية. وأوضحت منظمة العفو الدولية أن بعض القضاة أكدوا أن بعض المناضلين المكافحين ضد الرق والتمييز، بمن فيهم أعضاء في إيرا، يستخدمون "عبارات عنصرية"، و"يحرضون على الكراهية". وإن هذا القانون يمكن، في النهاية، أن يستغل ضد الذين واللواتي يكافحون ويكافحن ضد ممارسة التمييز.
أية تهمة ستوجه ضد مريم بنت الشيخ التي تشجب، منذ سنوات على مدونتها، التمييز الحقيقي تجاه السود والحراطين كما تعترف به الهيئات الدولية وروابط حقوق الانسان، وكما ينكره النظام على الدوام؟ أي مسوغ ستفبركه الدولة لتبرير توقيف مناضلة لم تفعل غير استغلال حقها في حرية التعبير؟. إن تصنيف معارضي نظام على أنهم مجرمون يمكن أن يعد مرادفا لمن أعلن نفسه دكتاتورا.
إن على نظام الرئيس الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني أن يرفض كل تلاعب بقانون مثير للجدل، وأن يحدث قطيعة مع النفاق، وأن يقبل بأن المعارضة يمكنها أن تعبر اليوم عبر كل قنوات العصرنة مع عدم استخدامها كذريعة لإعاقة حرية التعبير.
إن مناضلي إيرا، خاصة فرع بلجيكا، يُحَيُّون الشجاعة والإلتزام السلمي لمريم بنت الشيخ التي حلت ببلجيكا سنة 2015 لتشجع بروز الحركة الانعتاقية فيها. وإنهم ليطالبون بإطلاق سراحها الفوري.
إيرا موريتانيا-فرع بلجيكا
17 ابريل 2020
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)