قضت محكمة مغربية بالسجن لمدة عام على الصحفية هاجر الريسوني، بعد إدانتها بتهمة ممارسة الجنس دون زواج وإجهاض جنين نتج عن هذه العلاقة.
وانتقد ناشطون هذا الحكم وقالوا إنه جزء من حملة تستهدف الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة، خاصة أن هاجر تعمل في صحيفة مستقلة تنتقد السلطات.
لكن السلطات أكدت مخالفة هاجر للقانون، وأنه لم يتم القبض عليها بسبب عملها ولكن أثناء خروجها مع خطيبها من عيادة طبيب أمراض نسائية بعد إجراء عملية الإجهاض، في العاصمة الرباط أغسطس/آب الماضي.
ونفت الصحفية المغربية في صحيفة أخبار اليوم اليومية، هذه الاتهامات، وقالت إنها ذهبت إلى عيادة الطبيب للحصول على المساعدة الطبية بعد إصابتها بنزيف داخلي.
وانتقدت هاجر الحكم الصادر ضدها واعتبرته جاء نتيجة "محاكمة سياسية"، وأشارت إلى أن الشرطة استجوبتها حول أسرتها وما تكتبه.
وظهرت الصحفية المغربية في قاعة المحكمة بالرباط مرتدية حجابا أسود، وبدت هادئة. ونفت هي وخطيبها، وهو مواطن سوداني، إجراء عملية الإجهاض.
وقال محاميها عبد المولى المروري، لوكالة رويترز للأنباء "هذا الحكم صدمنا"، "كل الأدلة الطبية والقانونية كان ينبغي أن تؤدي إلى برائتها". وأكد أنه سوف يستأنف الحكم.
من جانبه قال الإدعاء العام إن ظروف القبض على الصحفية لا علاقة له بمهنتها، وأن العيادة التي زارتها كانت تحت مراقبة الشرطة للاشتباه في قيامها بالإجهاض غير القانوني.
حكمت المحكمة على خطيبها بالسجن لمدة سنة، بينما كان الحكم على الطبيب مضاعفا لمدة عامين، لكن المحكمة قضت بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضد مساعد الطبيب وممرض في العيادة.
وعلق أحمد بن شمسي، المدير الإقليمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، على الحكم واعتبره "يوما أسودا للحرية في المغرب"، ووصفه بأنه "ظلم صارخ، وانتهاك كبير لحقوق الإنسان، وهجوم مباشر على الحريات الفردية".
أسترالي يفوز بمعركة قضائية لإعادة تسجيل فلسطين كمكان لميلاده
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)