اوضح وزير التجارة والسياحة السيد سيد احمد ولد محمد، أن البيان المتعلق بدفع السياحة في موريتانيا يعطي صورة عامة عن السياحة في البلد ويقدم جملة من الحلول التي تساعد في تقدم هذا القطاع، كما يهدف الى طمأنة الفاعلين به خصوصا اننا على أبواب افتتاح الموسم السياحي بولاية آدرار الذي يبدا من شهر اكتوبر إلى غاية شهر ابريل.
واضاف أن الحكومة تعمل على تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تمثل السياحة أحد الروافد المهمة التي يؤمل أن تساعد في امتصاص البطالة وإيجاد دخل للمواطنين بشكل مباشرة وتحسين صورة البلد بصفة عام.
وبخصوص البيان المتعلق بالمنافسة وحماية المستهلك بين الوزير ان هذا البيان يتماشى مع تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والسياسة العامة للحكومة، واستجابة للطلبات المتكررة للمواطنين بحماية المستهلك.
وأضاف أنه سيتم تعزيز منظومة حماية المستهلك من أجل أن يكون المواطن محمي من المخاطر المتعلقة بالتجارة، إضافة الى تعزيز المنافسة في الاسواق لكونها تلعب ادوارا ايجابية في ما يتعلق بتنويع البضائع المعروضة وجودتها وتوازن الاسعار وتموين السوق ، مشيرا إلى أنه تم اقتراح جملة من الاقتراحات من اهمها عرض قانون خاص بحماية المستهلكين سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه وتحسين أداء وطريقة عمل الجهات المختصة بحماية المستهلك بما في ذلك الجهات الحكومية والمنظمات الحكومية والغير حكومية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)