أعادت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا الجمعة فتح أربعة ملفات فساد يتهم فيها 30 شخصا، وبدأت الجمعة في الاستماع للمشولين فيها.
وكشف مصادر رسمية للأخبار أن الملفات التي أعيد فتحها بناء على أوامر رئاسية تتعلق بشركتي الماء والكهرباء، وبقناة الموريتانية الرسمية، وبالوكالة الموريتانية للأنباء.
وأضاف المصادر أن ملف شركة الكهرباء يتعلق بعملية فساد في فرع الشركة رقم: 2 في مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية.
أما شركة الماء فيتعلق الملف بالتحقيق الذي أعدته مفتشية الدولة عن فترة تسيير المدير السابق محمد عالي ولد سيدي محمد.
ويتعلق ملف الوكالة الموريتانية للأنباء بصفقة سيارات تم إجراؤها خلال فترة إدارة المدير السابق لها والمكلف بمهمة في الرئاسية حاليا سيدي محمد ولد بونه الملقب المدير.
أما ملف قناة الموريتانية الرسمية فيتعلق بالتحقيق الذي أعدته المفتشية عن فترة تسيير المديرة السابقة للقناة خيرة بنت الشيخاني، وهو الملف الذي أثير سابقا قبل أن يتم توقيفه.
ولم تشر المصادر إلى مصير بقية ملفات الفساد وما إذا كان تحريكها على أجندة شرطة الجرائم الاقتصادية، كملف إفلاس الشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سونمكس"، وملف إفلاس الشركة الوطنية لصيانة الطرق "أنير"، وملف الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"، وغيرهم من الملفات
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)