أزمة بين الحكومة الموريتانية والشركة المالكة لـ موريتل -أرقام تفضح الشركة

كشفت الطريقة التى تعاملت بها موريتل (اكبر شركات الاتصالات العاملة فى موريتانيا والمملوكة لاتصالات المغرب) مع اعلان الحكومة عن طرح عرض لبيع رخصة الجيل الرابع 4G للاتصالات الخلوية، عن عدم الرغبة عن ابداء الاهتمام الجدي لتطوير خدماتها فى موريتانيا عبر ادخال تقنية الجيل الرابع للاتصالات G4 كما فعلت اتصالات المغرب فى الدول الافريقية المجاورة والتى تستثمر فيها مثل مالي وساحل العاج وبوركينا فاسو...
فقد قدمت موريتل عرضا اعتبرته السلطات "مهينا" لأجل اقتناء رخصة الجيل الرابع مقابل مبلغ 500 مليون اوقية جديدة، فى حين اشترت اتصالات المغرب نفس الرخصة فى مالي بمبلغ 100 مليار فرنك أفريقي (حوالي 40 مليار اوقية قديمة).
وقد وضع تصرف موريتل سلطة التنظيم فى حرج شديد حيث قامت بإعادة طرح العرض مجددا مع بعض التسهيلات واضطرت لتمديده مرتين رغبة فى ادخال شركات الاتصال لتقنية الجيل الرابع.
الجانب الاخر من ازمة السلطات الموريتانية مع موريتل يتعلق بضعف استثمارها لأرباحها فى تطوير الشركة وخدماتها فى موريتانيا وتفضيل تحويلها الى الشركة الام فى المغرب.
وتكشف وثائق رسمية انه فى العام 2017 رصدت شركة اتصالات المغرب مبلغ 4719 مليون درهم مغربي (حوالي 130 مليار أوقية قديمة) للاستثمار فى تطوير وتحديث شركاتها فى كل من مالي وموريتانيا والنيجر والغابون وبنين وجمهورية وسط أفريقيا. وكانت حصة موريتانيا من الاستثمار فى تطوير شبكة موريتل هي الأقل بمبلغ 29 مليون درهم (حوالي 900 مليون اوقية) اَي اقل من 7% من المبلغ المستثمر، مقابل 336 مليون درهم للاستثمار فى شركة اتصالات النيجر و120 مليون دوهم لتحديث شبكة اتصالات مالي و 234 مليون درهم للاستثمار فى اتصالات بوركينافسو
وبالنسبة للضرائب فقد بلغ مجموع الضرائب التى دفعتها موريتل فى 2017 للدولة نسبة 25% من رقم أعمالها وهي اقل نسبة ضرائب دفعتها اتصالات المغرب لحكومات بلدان أفريقيا الغربية، حيث بلغت نسبة الضرائب المدفوعة من طرف فروع اتصالات المغرب فى مالي وساحل العاج وبنين والنيجر ووسط أفريقيا نسبة 30% من رقم أعمالها، وفى المغرب دفعت اتصالات المغرب نسبة 31% من رقم أعمالها فى شكل ضرائب للحكومة المغربية.

وفى سياق متصل، كشف تفتيش روتيني اجرته قبل أسابيع بعثة من مفتشية الشغل لشركات الاتصال عن تشغيل موريتل لعدد من الموظفين المغاربة دون تراخيص عمل وبشكل مخالف للقانون الذي يعطي الحق لاتصالات المغرب بتوظيف ثلاثة عمال مغاربة فقط هم المدير العام والمدير المالي والمدير الفني بينما تمنح باقي الوظائف للموريتانيين، فى حين تشغل موريتل عشرات العمال المغاربة فى وظائف يمكن للموريتانيين القيام بها.

اقلام