تيار الحر التقدمي يحدد شروطه لدعم المرشح الرئاسي

تيار الحر التقدمي
رؤية التيار في أفق رئاسيات 2019
تمر بلادنا هذه الأيام بمنعطف استثنائي يستدعي من الجميع تعميق التأمل، بل إعادة النظر في كل ما من شأنه خلق وعي وطني جاد، كفيل بإعادة توجيه مسار البلد وتركيزه وفق الأهداف والضوابط الناظمة لبناء لحمة وطنية صلبة؛ تنطلق من منظور إيجابي للاختلاف والتنوع كمصدر قوة و ثراء، و تحترم خصوصية كل مكون وطني بما يعزز الانسجام و الوئام ضمن جو الأمن والاستقرار، بهدف خلق مسار جديد يضمن الشراكة الفعلية في تصور وبناء جسور دولة القانون والمؤسسات التي يتطلع اشراقة شمسها بشغف عموم الموريتانيين، وفي مقدمتهم مكون الحراطين.
لقد فرضت علينا في تيار الحر التقدمي دقة المرحلة وحساسية الظرف، مزيدا من التأمل و التريث بهدف تعميق النظر وترتيب الأولويات فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى لما لها من أدوار طلائعية في أية عملية وطنية يراد من ورائها النهوض بالبلد إلى مصاف الدول والشعوب المتحضرة و إلى مزيد الرقي و الازدهار.
وتأسيسا على ما تقدم، نتطلع في تيار الحر التقدمي إلى أن يتبنى كل مرشح لرئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال الاستحقاقات المرتقبة، برنامجا انتخابيا جادا قادرا على تجاوز المرحلة واستيعاب متطلباتها، و الاستعداد لرهانات المستقبل بما ينطوي عليه من آفاق واعدة يتطلب التكيف معها العمل على تحقيق مايلي:
1- توطيد و تعزيز لحمتنا الوطنية: عبر تنقيتها من شوائب الاستعباد والاستبداد و التهميش و الغبن والظلم وغير ذلك من أشكال الحيف والجور التي شكلت السمة الأبرز لكافة الأحكام والأنظمة التي تعاقبت على حكم البلد منذ الاستقلال حتى اليوم. والتي يعتبر مكون الحراطين ضحيتها الأولى 
2- توزيع عادل للثروة الوطنية: عبر انتهاج سياسية تمييز ايجابي شاملة اتجاه كل المكونات الوطنية التي عانت الحرمان في الفترات السابقة، و بالأخص مكونة الحراطين، سياسة تمييز تطال المجالات الحيوية الأساسية كالتعليم (المدرسة الجمهورية)، الصحة، التشغيل، المشاريع المدرة للدخل إضافة إلى التنمية الحيوانية والزراعية التي يمر إصلاحها حصرا بمراجعة القانون العقاري الحالي.
3- إصلاح شامل للقضاء: و تحسين صورة البلد في مجال حقوق الإنسان( القوانين المجرمة للرق وإجراءاتها المصاحبة، إشراك المنظمات المختصة) 
4- خلق إدارة فعالة: في خدمة الجميع تلتزم الحياد، و تشكل قطيعة نهائية مع واقع البيروقراطية والزبونية الحالي، وما خلفه من تردي في الأداء سواء تعلق الأمر بتقريب الخدمة من المواطن أو بواقع التمييز والغبن والإقصاء المنتج حاليا في التعيينات والترقيات وغيرها من الامتيازات التي ظلت حكرا على مكونات بعينها دون سواها.
إن التزام المرشحين بالقضايا المصيرية المبينة أعلاه،. سيكون له دون شك الدور الأبرز في تحديد موقف تيار الحر التقدمي من المتنافسين على مقعد رئاسة البلاد، إذ لن يتوانى في اتخاذ قراره بتأييد من يرى في خياراته و توجهاته المعلنة، الجدية و القابلية في التعاطي الأمثل معها.