علمت "المشاهد" من مصدر خاص ان الحكومة الموريتانية بصدد الاستغناء عن خدمات 25 في المائة من موظفي القطاع العام.
ووفق المصدر الذي اورد الخبر لـ"المشاهد"، فإن اجراءات اتخذتها القطاعات الحكومية بهدف فتح باب المغادرة الطوعية اوشكت على نهايتها، وانها خصصت لذلك حوالي 2 مليار اوقية.
هذا، وكان تقرير لصندوق النقد الدولي قد اشار الى ان موريتانيا تمر بازمة اقتصادية خانقة، وان مستوي الدين فيها وصل 93 في المائة من ناتجها المحلي الاجمالي.
واعتبر صندوق النقد، أن الاقتصاد الموريتاني يواجه صدمة حادة في معدلات التبادل التجاري نظرا لانخفاض مستوى الأداء والتوقعات الاقتصادية، مؤكدا أن معدل نمو الناتج الداخلي الخام لم يتجاوز 2 بالمائة مقابل 6.6 بالمائة في عام 2014، في حين أن النمو خارج القطاع الاستخراجي هو 3.1 بالمائة.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)