كشف مصدر من داخل المكتب الوطني للاحصاء عن ازمة داخله بسبب اقرار مجلس ادارته زيادة كبيرة في رواتب كبار الموظفين، بينما استثنى بقية العمال من تلك الزيادات.
ووفق المصدر الذي اورد الخبر لـ"المشاهد"، فإن الزيادة الاخيرة لم تراعي المساطر القانونية المعمولة بها في ذلك، مستغربا عن حصولها في الوقت الذي يتحدث فيه مجلس الادارة عن قرار بتقليص عدد الموظفين بسبب انعدام السيولة.
واوضح مصدرنا، ان عمال المكتب سينظمون وقفات احتجاجية امام رئاسة الجمهورية والمكتب الى غاية تسوية القضية.