عجزت الجمعية الوطنية الموريتانية (الغرفة السفلى للبرلمان الموريتاني) عن دفع رواتب بعض عمالها، في فضيحة هي الثانية من نوعها خلال اسبوع، بعد طرد وفدها الى داكا بسبب عدم تسديد اشتراكها للاتحاد البرلمانى الدولى.
وهدد العمال باتخاذ خطوات تصعيدية اذا لم يصل مشكلهم للتسوية، خاصة بعد تعثر المفاوضات التي خاضها مناديبهم مع ممثلين عن الجمعية الوطنية.
وكان مصدر عليم قد كشف، في حديث مع "المشاهد" عن طرد برلمانيين موريتانيين في فاتح ابريل الجاري، ومنعهم من حضور فعليات اعمال الدورة "136" للجمعية العمومية للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقدة بـداكا عاصمة بنجلادش من 1 إلى 5 إبريل الجارى، بعد وصولهم اليها.
ووفق المصدر الذي اورد الخبر، لـ"المشاهد"، فإن منع البرلمانيين الموريتانيين من ولوج قاعة المؤتمر اليوم، يأتي بسبب تراكم رسوم المشاركة على البرلمان الموريتاني منذ مدة، الذي رفض دفعها رغم مطالبتها بها مرار.
واضاف المصدر، ان ظاهرة تراكم الرسوم على المؤسسات الحكومية الموريتانية ظاهرة بات يشهد بها العالم لموريتانيا، موضحا، ان موريتانيا لا تدفع رسوم مشاركاتها ولا التزاماتها المادية في الهيئات التي هي عضوا فيها.