رابطة للدفاع عن المكتسبات الدستورية

 أعلن مجموعة من المحامين وخبراء القانون في موريتانيا عن تأسيس رابطة مستقلة للدفاع عن المكتسبات الدستورية، مؤكدين اعتقادهم "جازمين أن تقديم مقترح التعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي على أساس المادة: 38 يشكل خرقا صريحا لهذا الدستور".

 

ودعا المحامون الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "بوصفه حامي الدستور والملزم بحسن تطبيقه، إلى تبني قراءة صحيحة لهذا القانون الأساسي، والأمر بالوقف الفوري لجميع التدابير المتخذة والتي تخالف الدستور نصا وروحا".

 

كما المحامون "جميع المتشبثين بالديمقراطية والحريصين على استقرار مؤسساتنا، للانضمام إلى مبادرتنا الهادفة إلى تأسيس رابطة مستقلة، الغرض منها الدفاع عن المكتسبات الدستورية".

 

وقال مؤسسو الرابطة الجديدة إن وبصفتهم قانونيين مهنيين فإنه لا يسعهم إلا أن يشددوا على أن "القيام بمراجعة الدستور، لا تجوز إطلاقا، بحسب ما جاء في أحكامه، إلا من خلال الإجراءات الواردة في المواد: 99 وما تلاها من الباب الحادي عشر منه والتي جاءت، تحت عنوان: "حول مراجعة الدستور".

 

وأضاف الخبراء القانونيون أن "صيغة "كل قضية ذات أهمية وطنية" الواردة في المادة: (38) لا يمكن في أي حال من الأحوال إسقاطها على ما يحكم مراجعة الدستور التي جاءت، صراحة وحصرا، في المواد: 99 وما يليها، من الباب الحادي عشر من الدستور، وفي هذا الصدد، لم تتح المادة: 99 مجالا لأي استثناء ويطبق، ما جاء في نصها على كل مشروع مراجعة، فهي تنص حرفا على أنه "... لا يصادق على أي مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (2/3) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (2/3) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء... ".

 

واعتبر الخبراء القانونيون أن "الأدهى من ذلك  أن مراجعة الدستور من خلال استخدام المادة: 38 منه أمر يحدث خلطا والتباسا في التعاطي السليم مع هذا النص الأساسي ويشكل سابقة من شأنها أن تهدد التوازن الهش الذي يقوم عليه عمل مؤسساتنا الحديثة العهد وديمقراطيتنا الفتية التي مازالت في طور التأسيس ويمكن أن يفتح الباب علي مصراعيه أمام الانزلاق بما في ذلك الإقدام على النيل من مقتضيات الدستور المحصنة، كالشكل الجمهوري للدولة، وسلامة الحوزة الترابية للبلاد، ومبدأ التناوب السلمي على السلطة، ووضع حد لعدد ومدد ولايات رئيس الجمهورية".

ووقع على الإعلان التأتسيسي للرابطة:

1- عبد القادر ولد حماد (محامي).

2- إبراهيم ولد أبتي (محامى).

3- اديا عبدولاي اجيمي (دكتور في القانون).

4- لوكورمو عبدول (أستاذ جامعي ومحامى).

5- محمد الأمين ولد داهي (أستاذ جامعي).

6- محمد سيدي ولد عبد الرحمن (محامى).

7- سيد محمد ولد بيدي (دكتور في القانون).

8- يرب ولد أحمد صالح (محامى).

9- اليزيد ولد اليزيد (محامى).