صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها زوال اليوم الخميس بمقره تحت رئاسةالسيد محمد الحسن ولد الحاج، رئيس المجلس، على مشروع القانون المتضمن قانون الصيد البحرى.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة السيد الناني ولد اشروقه، وزير الصيد والاقتصاد البحري، الذي أكد أن هذا القانون يرتكز على محاور متعلقة بالبرنامج الحكومي الخاص بالحكامة الرشيدة والتنمية المستدامة والشفافية والرؤية المندمجة للاطار الاستراتيجى لمحاربة الفقر والاستراتيجية الافريقية لتنمية قطاع الصيد والتنمية الشاملة للمواردالبحرية والمحافظة على الوسط البيئى .
وأضاف الوزير أن هذه الاستراتيجية تستحدث نظاما جديدا للولوج للثروات يعتمد على مقاربة المحاصصة الفردية حيث يتنزل القانون المتضمن قانون الصيد البحري لملائمة التشريعات الوطنية مع هذه الرؤية الجديدة لتسيير الثروات السمكية الوطنية، وملائمة التشريعات في مجال الصيد البحري مع القانون الدولي .
وفي رده على أسئلة واستشكالات السادة الشيوخ أوضح وزير الصيد والاقتصاد البحرى أن القطاع وبتعليمات سامية من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزير شهد قفزة نوعية على جميع المستويات المختلفة من خلال البدء فى انجاز ميناء تانيت الاستراتيجى وتوسعة ميناء انواذيبوالمستقل ونزع حطام السفن الموجودة به وتزويده بالمياه والكهرباء،إضافة الى الشروع قريبا في توسعة ميناء الصيد التقليدي بانواذيبو وانجاز مصنع للسفن الشاطئية واصطياد عينات جديدة من الاسماك على المستوى الوطني ورفع عائدات القطاع من العملات الصعبة وزيادةاليد العاملة الوطنية وانشاء الاكاديمية البحرية.
وبين الوزير أن هذا القانون سيعمل على صيانة وحماية وتوزيع عادل لثروتنا الوطنية لصالح جميع الموريتانيين ،مؤكدا أن الدولة توفر الاسماك في العديد من المدن بأسعار رمزية.
المصدر :الوكالة الموريتانية للأنباء
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)