بالصورة: الجزائر فوضى تحت قبة البرلمان وتبادل لكمات بين النواب

»: شهد البرلمان الجزائري أمس جلسة غير مسبوقة صعد خلالها نواب المعارضة إلى المنصة من أجل منع نواب الموالاة من التصويت على قانون الميزانية لسنة 2016، بعد أن فقدوا الأمل في منع الأغلبية من تمرير القانون الذي يعتبرونه خطرا على الجزائر، وأن القانون هو نتيجة ضغوط من أصحاب المال، بدليل أن هناك مادة لا علاقة لها بقانون المالية تم إدراجها ضمنه، والتي لها علاقة بإعفاء ضريبي لفائدة رجال المال، وهي مبالغ تقدر بحوالى 9 مليارات دولار بحسب نواب المعارضة.
وكانت جلسة التصويت قد انطلقت في أجواء مشحونة، خاصة أن نواب المعارضة كانوا يحضرون للاعتراض بطريقة مختلفة، وعدم الاكتفاء بالمعارضة عند التصويت، مثلما جرت عليه العادة، لأن القانون بحسب نواب المعارضة هو أسوأ القوانين التي عرفتها البلاد منذ سنوات. ومباشرة بعد دخول النواب إلى قاعة الجلسات فاجأ أعضاء عدة مجموعات برلمانية زملاءهم في أحزاب الموالاة بالصعود إلى المنصة، حيث يوجد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، الأمر الذي اضطر رجال الأمن إلى التدخل من أجل حماية رئيس المجلس من التدافع، خاصة أنه كان محاطا بالنواب رجالا ونساء من المجموعات البرلمانية التابعة لأحزاب المعارضة.
وتواصل احتجاج نواب المعارضة في الاحتجاج على قانون الميزانية الذي اعتبروه خيانة وتجويعا للشعب، بسبب الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء، والتي سعى نواب الأغلبية إلى تمريرها، خاصة في ظل التعليمات التي تلقاها هؤلاء من قيادة أحزابهم، بدليل أن عمار سعداني زعيم حزب جبهة التحرير الوطني (الأغلبية) نزل أمس الأول إلى البرلمان، وطلب من نوابه التصويت على القانون بالإجماع، مؤكدا على أن البرلمان هو برلمان الجبهة والحكومة هي حكومة الجبهة، وأن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة هو رئيس الجبهة، تحول احتجاج نواب المعارضة داخل قاعة الجلسات إلى اشتباك بالأيدي وتبادل للكلمات بين النواب نساء ورجالا، الأمر الذي جعل قاعة الجلسات تتحول إلى حلبة للملاكمة، مما دفع بعض النواب إلى التدخل لفك الاشتباك خوفا من أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباها.
وقال النائب يوسف خبابة، عن تكتل الجزائر الخضراء، إن القانون الحالي خطير جدا، وإنه يظهر نتيجة لإملاءات خارجية من أصحاب رجال المال، بدليل أنه في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة من خلال القانون عن زيادات في الأسعار والضرائب، بدعوى التقشف، لاقتطاع مبالغ إضافية من جيوب المواطن، فإنها تفتح الباب أمــــام إعفاءات ضريبية ضخمة لفائدة أصحاب المال والأعمال، تصل إلى 9 مليارات دولار، في وقت تعلن فيه الحكومة عن نيتها في الاستدانة.
من جهتهم أكد نواب الموالاة أن المعارضة تبالغ في انتقاداتها، وأن الزيادات في الأسعار ضرورية من أجل سد الثغرات الموجودة في الخزينة، من دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن. كما اتهموا المعارضة بخلق فوضى تحت قبة البرلمان، والإساءة إلى المؤسسة التشريعية.