وأخيرا وقف حمار التعديلات فوق العقبة، بعد أن اعترضها ما يسميه فقهاء المرافعات "مسألة أولية". تنتصب ـ عادة ـ حين تعترض القاضي مسألة، تفرض عليه حسمها قبل حسم الخصومة، و "المسألة الأولية" هنا، هي موافقة ثلثا مجلس الشيوخ على التعديلات، فبالاستناد إلى المادة: 99 من دستور 20 يوليو 1991، وتحت الباب ا