لم يأت رفض مجلس الشيوخ لمشروع التعديلات الدستورية مفاجئا للعديد من المراقبين، بسب كثرة المؤشرات التي تدل على حتمية الرفض.
وبالعودة قليلا الى الوراء، نجد ان الحكومة الموريتانية وقيادة الحزب الحاكم هما المسؤولان عن هذا الرفض بالدرجة الاولى، وذلك باحتقارهما لاعضاء هذا المجلس، بعد خطاب الرئيس، الذي اكد فيه الغاءه لمجلس الشيوخ.
وقد غذي هذا الشعور برفض مشروع التعديلات الدستورية، الخطابات المسئة للشيوخ، في المهرجانات التي عقدها حزب الاتحاد من اجل الجمهورية لشرح مضامين خطاب الرئيس، وهو ما ادي لمطالبة الشيوخ باقالة 14 وزيرا من الحكومة في الحكومة، ومقاطعتهم للقاءات رئيس الحزب الحاكم سيدي محمدولد محم.
ويري مراقبون، ان التمرد الذي يواجهه الرئيس الموريتاني من اغلبيته الرئاسية، يعود بالاساس الى التصرفات الاقصائية المتبعة ضد بعض رموز الاغلبية الداعمة للرئيس من قبل الوزير الاول يحي ولد حدمين ورئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم.
كما يؤكد المراقبون، ان الرئيس الموريتاني بات معزولا عن داعميه بسبب اختطافه من قبل اقلية، باتت تحتكر كل الامتيازات والمناصب والمنافع فيما بينها، حتى اصبحت سلطة موازية لسلطة الرئيس، وصارت كل التعيينات شبه محصورة في اتباع الوزير الاول وخلية ولد محم.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)