تعرضت الشركات الثلاث التي تنشط في سوق الاتصالات الموريتانية مؤخرا لغرامة مالية جديدة فرضتها سلطة تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية في موريتانيا، حيث ستدفع شركات المحمول الثلاث غرامات تصل إلى حدود مليون ومائتي ألف دولار أمريكي.
ومنذ 1 يوليو 2016 حظرت موريتانيا مشغلي الاتصالات العامة تفعيل بطاقات اتصالات دون أن يتم تحديد هوية صاحبها وذلك في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة السيبرانية.
وقد مكّنت هذه العملية الأمنية من تعطيل ما يقرب من 400 ألف من أرقام الهواتف.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)