صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم على بيان يستعرض جملة من القرارات الكفيلة بحل إشكالية التسيير العقاري في موريتانيا، حيث يقترح البيان إنهاء تخطيط الأحياء العشوائية "الكزرات" والتغلب على جميع تلك النواقص التي صاحبت هذه الظاهرة التي كانت بداية الولوج إلى المكلية العقارية.
ويعالج البيان الوضعية قائلا إنها تتسم بكثير من الفوضوية في المجال العقاري، وهي الفوضوية التي انعكست على الجوانب الإدارية التي ظلت تطبعها الارتجالية والازدواجية في مجال التدخلات والصلاحيات بين الإدارات المعنية، حيث كانت القطع الأرضية تمنح من طرف الحاكم والوالي والوزير وينجز مخطط وبعد فترة ينجز مخطط آخر لنفس المنطقة من طرف هيئة أخرى.
جاءت هذه المعلومات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث تحدث عن البيان الخاص بالشأن العقاري الوزير المنتدب المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو الذي تقدم بالبيان الخاص بتنظيم مجال العقار في موريتانيا.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)