وقعت الحكومة الموريتانية في يوم 9 من فبراير الجاري بروتوكول اتفاق بخصوص صفقة الربط الكهربائي بين نواكشوط و نواذيبو مع الشركة الهندية Capataru يمثلها في موريتانيا صهر الرئيس الموريتاني محمد ولد امصبوع، الذي حصل منها – حسب مصادر خاصة ـ على عمولة بـ 7 ملايين دولار تم إيداعها في حساب شركته بدبي.
و تؤكد المصادر أن الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) قدمت في 13 من الشهر الجاري مشروع الاتفاق بينها و بين Calpataru .للجنة رقابة الصفقات للتوقيع عليه، على أن يتم التوقيع على الاتفاق يوم أمس الخميس (16 فبراير 2017).
و كانت موريتانيا قد قدمت للصندوق السعودي طلباً بتمويل المشروع الذي تبلغ كلفته المالية 150 مليون دولار، و هو ما وافق عليه الصندوق (ضمن تمويلات عديدة في إطار صفقة تشارك بموجبها موريتانيا في حرب اليمن) و قد اشترط الصندوق السعودي أن تمنح صفقة تنفيذ المشروع لشركة سعودية، موافقا على تمويله فكانت 75 مليون دولار من تمويله قرضاً ميسراً و 75 مليون دولار ضمن برنامج الصادرات السعودي.
و قد فازت بالصفقة الشركة السعودية NPW التي شكّلت لاحقاً تجمعاً مع الشركة الفرنسية Calpataru، غير أن صوملك عرقلت استلام الطرف الفائز بالمناقصة للأعمال، و رفضت إعادة مبلغ الضمان المالي (15 مليون دولار) الذي تصرّفت فيه السلطات الموريتانية بأمر ولد عبد العزيز رغبةً منها في إلغاء الصفقة و منحها من خلال محسن ولد الحاج و النائب ولد ابريهم و محمد ولد يرگ للشركة الهندية بعد أن تتخلـى عن شراكتها مع الشركة السعودية. مما جعل الصندوق السعودي للتنمية يوجه الرسالة المرفقة لمدير صوملك يقترح فيها خيارين اثنين:
– إعادة مبلغ الضمانات المقدمة لصوملك من طرف تجمع الشركات و إعادة طرح المناقصة.
– الاستغناء عن تمويل الصندوق السعودي للتنمية للمشروع (و هو تعبير دبلوماسي عن إيقاف التمويل إذا ما لم يتوفر الشرط الأول).. وقد تخلت السعودية فيما بعد عن تمويل المشروع.
و قد حاول رجل الأعمال محمد ولد انويگظ من خلال علاقته الوطيدة بالسيدة الأولى تكيبر بنت أحمد فرض الشركة الفرنسية VINCI على الشريك السعودي قبل انسحابه، و هو ما اعترض عليه ولد عبد العزيز الذي قطع على ولد انويكظ طريق الأمل في الحصول على الصفقة.
و كانت الحكومة الموريتانية قد وقّعت أيضا في يناير الماضي بروتوكول اتفاق مع الشركة الصينية (Cgcoc) لتنفيذ المشروع بتمويل Eximbank Chine التي كانت تعتمد على نفوذ ابنة عم الرئيس الموريتاني فرحة بنت عبد الفتاح، إلى أن ألغي الإتفاق لصالح صهر الرئيس ولد امصبوع.
كما تتحدث المصادر عن دور في ملابسات منح الصفقة للوزير السابق سيدي ولد التاه و مستشار الرئيس و كبير خلية التجسس الألكتروني احميده ولد اباه.
و تؤكد المصادر أن السعودية التي انسحبت من الصفقة بسبب ما كشفت عنه في رسالة رئيس صندوقها للتنمية لم تخفِ غضبها من استيلاء ولد عبد العزيز عن الضمان المالي، و هو ما حدا بالرئيس الموريتاني لأن يوفد وزير ماليته ولد اجاي لرأب الصدع.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)