دعت منظمة العفو الدولية، الإثنين، السلطات التونسية إلى “وضع حد لإفلات الموظفين (في الأجهزة الأمنية) الذين يمارسون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من العقاب”.
جاء ذلك في تقرير من 53 صفحة حمل عنوان “نريد نهاية للخوف ـ انتهاكات حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ في تونس″، بينما لم يصدر رداً من السلطات التونسية عليه حتى الساعة 11:30 تغ.
وحسب التقرير، رصدت المنظمة “تفاصيل 23 حالة تعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة وقعت منذ يناير/كانون الثاني 2015 على أيدي الشرطة، والحرس الوطني، وفرقتي مكافحة الإرهاب”.
وأوضح تقرير العفو أنه “برغم الخطوات الإيجابية التي اتُّخذت في تونس على مدار السنوات الستة الماضية، والتزام السلطات علناً بحقوق الإنسان، فقد استمرت انتهاكات حقوق الإنسان”.
ولفت إلى أن “السلطات التونسية نفذت آلاف المداهمات في شتى أنحاء البلاد، مستخدمةً القوة المفرطة وغير الضرورية في كثير من الحالات، وفتشت المنازل دون أذون قضائية؛ الأمر الذي سبب خوفاً وقلقاً شديدين بين السكان، بما في ذلك الأطفال”.
وتابع التقرير أنه وثق “19 حالة توقيف دون أذون قضائية، من بين آلاف الأفراد الذين قبض عليهم”.
وأوضح أن “السلطات التونسية اعتبرت أن مثل هذه الإجراءات لازمة لمراقبة تحركات الأفراد المشتبه بضلوعهم في الهجمات المسلحة”.
وأوضح التقرير أنه “يستند إلى معلومات جُمعت من خلال 84 مقابلة أُجريت بدءاً من نوفمبر/تشرين الثاني ،2015 مع بعض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأفراد أسر الضحايا، والمحامين، والقضاة، ونشطاء المجتمع المدني، والصحافيين”.
وطالبت العفو الدولية السلطات التونسية بـ”ضمان أن تتفق معاملة المحتجزين على ذمة التحقيق، قبل توجيه الاتهام للاشتباه في ضلوعهم في جرائم ذات صلة بالإرهاب، اتفاقاً كاملاً مع القانون والمعايير الدولية”.
وبداية فبراير/شباط الجاري، طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، بن إيمرسون، في أعقاب زيارة تفقدية إلى تونس السلطات بـ”تنفيذ التزامات تونس بالقضاء على التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الإيقاف والسجون”.
ودعا إيمرسون الدولة إلى “تقديم الاعتماد المطلوب للهيئة الوطنية للوقاية من التّعذيب، التي تم انتخاب أعضائها في مارس/آذار 2016″.
وأكد المسؤول الأممي في الوقت ذاته، أن “هناك تجاوباً من قبل السلطات التونسية لتوصياته في مجال المحاكمات العادلة والحد من التعذيب داخل السجون”.
وباستثناء الفترة من مارس/آذار 2014 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2015، تعيش تونس منذ أحداث ثورة 2011 تحت حالة الطوارئ نتيجة تردي الحالة الأمنية وأعمال إرهابية استهدفت عسكريين وأمنيين ومدنيين وسياحاً أجانب.
ففي مارس/آذار 2015، قتل مسلحان 22 شخصاً، أغلبهم سياح، رمياً بالرصاص أمام متحف باردو في العاصمة تونس.
وفي يونيو/حزيران التالي، قُتل 39 شخصاً، أغلبهم سياح أوروبيون، في هجوم استهدف منتجعاً ساحلياً في سوسة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، قُتل 12 من أفرد أمن الرئاسة بتفجير انتحاري في وسط العاصمة تونس.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)