كشفت مصادر خاصة، أن رئيس المحكمة العليا الاستاذ يحفظ ولد محمد يوسف رفض طلبا من وزير العدل بتعليق رواتب ثمانية قضاة في انتظار التئام المجلس التأديبي الذي حدد له رسميا 22 من مارس القادم.
وقد قررت وزارة العدل معاقبة القضاة الثمانية بسبب تغيبهم عن عملهم، الا أن مصادر أخرى أشارت الى أن الاجراءات التي استندت عليها الوزارة، ربما تكون قد شابتها بعض العيوب الاجرائية وهو ماقد يصب في مصلحة القضاة المستهدفين.
من جهة أخرى وحسب معلومات جديدة حصلت عليها المراقب، فإن وزير العدل قد تراجع عن اتخاذ اجراءات عقابية ضد من لاحظ تغيبهم عن العمل خلال زيارته المفاجئة لقصر العدل الجمعة الماضي حيث قرر أن تكون تلك الزيارة محل انذار مع مراعاة لحقوق الحاضرين من جانب المكافأة..
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)