مورتانيا: قراءة في خلفية التعديل الوزاري اليوم

أربعاء, 11/01/2017 - 00:00

أقدم الرئيس محمد ولد عبد العزيز في ثاني دوام رسمي له بالقصر الرئاسي الموريتاني، بعد إستفادته من إجازته بولاية تيرس زمور على إجراء تعديل وزاري جزئي في حكومة وزيره الأول يحيى ولد حدمين، كانت طبيعته مفاجئة للمراقبين، نظرا لإحتفاظ ولد عبد العزيز ببعض الوزراء الذين أثبتت المعطيات المتوفرة فشلهم في التسيير ومواجهتهم مشاكل عديدة في قطاعاتهم، بل سعيهم لخلق مشاكل بينه مع الشعب الموريتاني، من خلال الأزمات التي شهدتها مختلف مناحي الحياة المعنيين بتسييرها.

التعديل الوزاري، أكد تجديد ولد عبد العزيز "ثقته" في "بطلة" ملف "صناديق آكرا" كمبه با المنحدرة من ولاية غورغول، حيث يبدو أن الرجل لا يمكنه "الإستغناء" عن هذه المرأة التي شهد قطاعها السابق: الشباب والرياضة" من الأزمات خلال فترة تسييرها ما لم يشهده من قبل، وتم نقلها إلى قطاع سبقت إدارتها له، حيث لم تتمكن حينها من ضبط الأمور، لكن لولد عبد العزيز "نظرة" خاصة لهذه المرأة، جعلته يحتفظ بها في التشكيلة الحكومية وينقلها إلى قطاع، كان يديره شقيق الوزير الأول الأسبق في عهد ولد الطايع، الشيخ العافية ولد محمد خونه والذي له مشاكل عديدة في منطقته، لكن العلاقات التي تربط سيدنا عالي ولد محمد خونه من "أطلابه" بـ"بعض" رموز نظام ولد عبد العزيز، جعلته يقوم بترقيته إلى قطاع التجهيز والنقل، والذي كان يدار من طرف الوزير المقال أحمد سالم ولد عبد الرؤوف، والذي أقيل في ظروف غامضة خلال حيز زمني قصير من تعيينه على هذه الوزارة، والتي تؤكد المعطيات المتوفرة حاليا، بأنها جهاز "حكومي" صغير يدار بصفة مباشرة من طرف الوزير الأول يحيى ولد حدمين، الذي أداره سنوات عديدة، ومازال أغلب الطاقم المقرب منه يعمل فيه، ولم يكشف حتى الساعة عن خلفية إقالة الوزير الهادئ ولد عبد الرؤوف من هذا المنصب ومغادرته الحكومة، والتي دخلها محمد ولد جبريل مدير ديوان الوزير الأول والذي صعد للواجهة الوظيفية من خلال نفس المنصب، حيث أمضى بعض الوقت عاجز عن الحصول على ثقة وزيره الأول، الذي كان يحيل إليه الملفات "العادية"، فيما يكلف بنت برديد بالملفات الهامة، وذلك نظرا لكون ولد جبريل تم تعيينه بمقترح من بعض مقربي الرئيس ولد عبد العزيز، توجد حينها غيوم بينهم مع الوزير الأول ولد حدمين، لكن مع تتالي الأيام، زالت الهواجس التي لدى ولد حدمين من جبريل، والذي فشل خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة لولاية آدرار، وقوبلت محاولته الصعود للواجهة بالمعارضة الشديدة من طرف "قدماء أطر" أوجفت، وقد دخل الحكومة كوزير لقطاع، أهم ما فيه يدار من طرف شخصيات لها "ثقة" خاصة لدى الرئيس، ومن الصعب عليه التفاهم معها، فإما أن يرتمي في أحضانها، وإما أن يرفض ذلك، فيكون مصيره المغادرة الفورية للتشكيلة الحكومية، التي دخلتها النائب بالجمعية الوطنية ميمونة بنت التقي الناشطة في حزب الإتحاد من أجل الجمهورية وإحدى "المدافعات" بشراسة عن القانون المثير، ليتم تعيينها وزيرة لشؤون المرأة التي سبق لها العمل فيها، وهي من مجموعة "تاكنانت" التي فقدت تمثيلها في الحكومة منذ بعض الوقت، وقد عينت خلفا لفاطمة بنت حبيب، التي يعتقد بأن إقالتها لها علاقة برفضها المثول أمام البرلمان، للدفاع عن "القانون المثير".

وقد فقدت ولاية تكانت تمثيلا ثانيا داخل حكومة ولد حدمين، من خلال مغادرة بنت حبيب، كما فقدت ولاية لعصابه تمثيلا هي الأخرى من خلال إقالة ولد عبد العزيز، بينما زاد تمثيل ولاية آدرار، من خلال ولد جبريل وولاية اترارزة من خلال بنت التقي.

التعديل الوزاري اليوم، يعتبر بعض المراقبين أنه بداية لتغييرات أخرى قد يقوم بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز مستقبلا.

ميادين