دعت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، الحكومة إلى التفكير في آلية تمكن من التحكم في الزيادة السنوية لكتلة الرواتب والأجور، وذلك من خلال تصحيح العجز المتزايد في صندوق التقاعد.
كما طالبت لجنة المالية في تقرير لها حول قانون المالية2017، بالصرامة والشفافية في تسيير الممتلكات العمومية، خصوصا من خلال مراجعة طريقة عمل لجان الصفقات وتعزيز قدرات الهيئات الرقابية؛
وطالبت اللجنة بالبحث عن آلية تتيح التعامل في الوقت المناسب مع الصدمات الداخلية (كنقص التساقطات المطرية مثلا) والخارجية (كانخفاض أسعار المنتجات المعدنية).
ودعت اللجنة الحكومة إلى العمل من أجل تحسين مناخ الاستثمار، سبيلا لإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في المجهود التنموي وجلب الاستثمارات الأجنبية؛ واستكمال الخطوات المتخذة مؤخرا مثل الشبابيك الموحدة وغيرها من الإجراءات.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)