صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروعي قانونين يتعلقان بالاستثمار.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي إن مشروع القانون الأول المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أهميته في السعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال البني التحتية وتوفير الخدمات والمرافق العمومية.
وبين الوزير أن الفصل الأول من القانون يتضمن إجراءات تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بينما يتضمن الفصل الثاني الإطار المؤسسي للشراكة بينهما في حين يعنى الثالث والرابع بقواعد إبرام وتنفيذ عقود الشراكة.
وقال الوزير في عرضه لمشروع القانون الثاني أنه يعنى بالمصادقة على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، موقعة بين موريتانيا والسودن
وأضاف أن مشروع القانون هذا، تبرز أهميته في خلق الظروف الملائمة لدعم التعاون الاقتصادي في مجال الاستثمارات المتبادلة وحمايتها في نطاق الاتفاقيات الدولية، من أجل المساهمة في بناء علاقات اقتصادية قادرة على تحقيق الرفاهية في البلدين.
وقال إن هذه الاتفاقية ستسمح بتدفق الاستثمارات السودانية إلى موريتانيا الشيء الذي سيمكن من خلق فرص تشغيل جديدة وسيساهم في خفض نسبة البطالة وكذلك الفقر.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)