تذمر داخل الاغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية -بيان

خميس, 20/10/2016 - 08:05

بسم الله الرحمن الرحيم

يؤسفنا في حزب الكرامة والعمل الممثل في البرلمان أن نعبر عن عدم رضانا واستئيائنا لما يجري في ائتلافنا، نحن الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من عدم شفافية وعدم مساواة بين أعضائها في كل ما يتعلق بالعمل السياسي والمشاركة والتفاعل مع مجريات الأحداث سواء ما يتعلق منها بالنشاط السياسي الذي تمارسه الأغلبية كطيف سياسي مع باقي الأطياف الأخرى، أو في وسائل الإعلام.
إننا نعتبر أن مسؤولية رئاسة الأغلبية مسؤولية جسيمة ويجب أن تسعى إلى توحيد الأغلبية وذلك باحترام كل الأحزاب وإشراكها في كل عمل سياسي أو إعلامي.

فكيف يمكن للأغلبية الرئاسية أن تقنع الآخرين (المعارضة) مثلا بالمشاركة في الحوار وبالشفافية، في تسيير أمورها والمساواة في حين تمارس هي نفسها داخلها الاستبداد بالرأي والانتقائية بين أعضائها.

إننا في حزب الكرامة والعمل لنؤكد دعمنا لبرنامج السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز ووقوفنا إلى جانبه، ولن يثنينا عن ذلك اقصاء رئاسة الأغلبية لنا.

إننا لم نجد مبررا واضحا لهذا الإقصاء سوى أننا حزب شبابي يضم أطرا أكفاء مخلصين لدعم السيد الرئيس.

صحيح أننا بيض الصحائف من أكل المال العام، كما أننا لسنا مخضرمين بحيث خدمنا أنظمة الاستبداد التي حكمت البلاد وأكثرت فيها الفساد، ولم نتول الوزارة ولا القيادة في تلك الأنظمة، فإذا كان هذا هو سبب إقصائنا فإننا نفتخر به.

إن اللقاء الذي شرف به فخامة الرئيس أعضاء على أنهم يمثلون الأغلبية لا يمثلونها، ولم يكن لغالبية أحزابها أي علم بهذا اللقاء ولم ينسق معهم، بل ولم يشعروا به، وهذا أمر خطير وغير مقبول.

لذلك فإن غالبية أحزاب الأغلبية مستاءة وغاضبة من تصرفات من هذا النوع، لأنها تمتاز بالأحادية والإقصاء المتعمد.

إننا ندعو كافة أحزاب الأغلبية الداعمة لفخامة الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز إلى ضرورة الوعي بهذه المرحلة وألا يثنيهم هذا التصرف عن دعمهم وتشبثهم بسياسة وبرنامج صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، وسنعمل بإذن الله إلى توحيد صفوفنا كـأغلبية بعيدا عن هذا الإطار الحالي الذي يدعى (ائتلاف الأغلبية) الذي لا يتجدد ولا يتطور ويسعى إلى خلق التذمر والتفكك داخل الأغلبية، وعليه فإننا نعلن اتكالا منا على الله العلي القدير وبضمائر مرتاحة تجميد عضويتنا فيما يدعى ائتلاف الأغلبية.

والله المستعان

بتاريخ:19/10/2016

المكتب التنفيذي