حكم بسجن اثنين من كوادر أكبر أحزاب المعارضة بالسودان

 قضت محكمة سودانية، اليوم الإثنين، بحبس اثنين من كوادر “حزب الأمة”، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، أحدهما لمدة 6 أشهر، والثاني لمدة عام؛ إثر إدانتهما في تهم بينها: “نشر أخبار كاذبة”، وتصوير مناطق عسكرية”.

وحسب مراسل الأناضول، عاقبت محكمة “الخرطوم شمال” عماد الصادق بالسجن 9 أشهر، وشقيقه عروة الصادق بالسجن 12 شهرا، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه سوداني (1666 دولارا) للأول، و20 ألف جنيه (3333 دولارا) للثاني.

وتم توقيف الشقيقين في يناير/كانون الثاني الماضي؛ حيث تم القبض على عماد قرب منزله وعروة أثناء خروجه من مقر الحزب في العاصمة السودانية الخرطوم، لكن كانت هناك وقتها دعوات للتظاهر من جانب حزبهما.

وأدين عماد بموجب المادتين 66 و160 من القانون الجنائي والمتعلقتين بـ”نشر الأخبار الكاذبة والإساءة” بينما أدين عروة تحت المادتين 57 و157 من القانون الجنائي المتعلقتين بـ”دخول وتصوير مناطق عسكرية والقذف” بينما برأته المحكمة من المادة 50 المتعلقة بـ”تقويض النظام الدستوري”، والتي قد تصل عقوبتها إلى حد الإعدام.

والحكم الصادر اليوم ابتدائي؛ حيث يمكن الطعن عليه أمام درجات التقاضي الأعلى، لكن هيئة الدفاع عن المدانين لم تعلن حتى الساعة 15:08 تغ، إن كانت ستستأنف الحكم أم لا.

في السياق ذاته، قالت مريم المهدي، نائب رئيس “حزب الأمة”، للأناضول، إن “عماد تم إطلاق سراحه بعد دفع الغرامة لإنقضاء مدة العقوبة التي صدرت بحقة بالفعل؛ حيث ظل محتجزا بالفعل نحو 9 أشهر”.

ونشط “حزب الأمة” في تعبئة أنصاره لتنفيذ أنشطة مناوئة للنظام السوداني بشكل أوسع منذ مغادرة زعيمه الصادق المهدي البلاد في أغسطس/آب 2014 واتخاذه من القاهرة منفى اختياري ردا على اعتقال السلطات له لنحو شهر قبل الإفراج عنه في يونيو/حزيران من ذات العام.

وتسبب اعتقال المهدي في انسحابه من عملية حوار وطني دعا إليها الرئيس عمر البشير مطلع العام 2014، ومن ثم لعب دور محوري في تكتل غالبية فصائل المعارضة المدنية والمسلحة في تحالف باسم “نداء السودان”.

وخير التحالف الذي أعلن عنه رسميا في ديسمبر/كانون الأول 2014 الحزب الحاكم ما بين القبول بحوار “جاد” أو مواجهة “انتفاضة شعبية”.

ورغم توسط الاتحاد الأفريقي لإنجاح عملية الحوار عبر فريق يقوده رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو أمبيكي، إلا أنها لا تزال متعثرة.

والشهر الماضي علق أمبيكي مفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة لأجل غير مسمى بعد فشلهما في التوصل لاتفاق.

وعقدت المفاوضات بناء على توقيع فصائل المعارضة على خارطة طريق طرحها الوسيط الأفريقي بعد أشهر من رفضها؛ حيث وقعت عليها الحكومة بشكل منفرد في مارس/آذار الماضي.

وكانت المفاوضات تهدف لوقف العدائيات في إقليم “دارفور” (غرب) وولايتي “جنوب كردفان” (جنوب) و”النيل الأزرق” (جنوب شرق)، وتمرير الإغاثة للمتضررين في هذه المناطق، ومن ثم الاتفاق على أجندة لحوار أشمل يضم أحزاب المعارضة لمناقشة القضايا القومية، وعلى رأسها أزمة الحكم وإصلاح الاقتصاد.