حماية المستهلك: نتابع بقلق الارتفاع الصاروخي لأسعار الأسمنت

أربعاء, 10/08/2016 - 14:31

أكدت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك أنها "تتابع بقلق بالغ الارتفاع الصاروخي في أسعار الاسمنت"، معتبرة أنه "يأتي في ظرفية خاصة يعاني فيها المستهلك الموريتاني من تداعيات الغلاء والتردي المعيشي".

وقالت الجمعية في بيان تلقت وكالة الأخبار نسخة منه إن "اثنتين من شركات الاسمنت اتفقتا على إحداث هزة في السوق لمنع المزيد من انهيار الأسعار وخلق أزمة في العرض تعزز من مكاسب الشركات المنتجة"، مشيرة إلى أنه "بعد اجتماع لممثلي الشركتين أخذت أسعار الأسمنت في الارتفاع لتتخطى حاجز 48900 أوقية للطن بالنسبة للنوعيات الجيدة و45800 أوقية للنوعيات الأدنى وهو نفس التسعيرة المسموح بها من طرف وزارة التجارة".

وأكدت الجمعية أن "هذا الإجراء المفاجئ من شركات الاسمنت وما نجم عنه من مضاربات واحتكارات في مبيعات هذه المادة الحيوية أضر بمصالح المستهلك الموريتاني من خلال افتعال أزمة لا وجود لها، وبفتح الباب أمام المضاربات في الأسعار والمساس بمعايير الجودة المرتبطة بإنتاج الاسمنت وكل الإنشاءات المتعلقة به".

وسجلت الجمعية "استنكارها الشديد لرفع أسعار الاسمنت في الوقت الذي تتوفر فيها كل المواد الأولية المطلوبة لصناعته من مقاليع استخراج "المحار" والطين الأسمنتي"، منددة برفع أسعارها "بأزيد من 30%"، وصفة مبررات ذلك بأنها "واهية وغير منصفة ولا تخدم سوى جيوب مصنعي ومنتجي هذه المادة الحيوية".

وطالبت الجمعية "السلطات بالرقابة على الأسعار وفرض احترام التسعيرة المحددة من طرف وزارة التجارة والتي وافق عليها مديرو الشركات المصنعة للاسمنت"، محملة "شركات الاسمنت كل المسؤولية عن الأزمة الحالية في الأسعار وما قد ينجم عنها من تداعيات تمس استقرار وثبات الأسعار وتعصف بمعايير الجودة وتضر بمصالح المستهلك الموريتاني ولا تخدم سوى حفنة من منتجي وموزعي الاسمنت والمضاربين في هذه المادة".

كما شددت الجمعية على ضرورة وضع "إستراتيجية واضحة المعالم لإنتاج وتسويق وتوزيع الاسمنت تشارك فيها كل الأطراف المعنية وتراعي خصوصية السوق الموريتانية ومصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء".

واعتبرت الجمعية أنه من الضروري أن يكون "لتعدد شركات الأسمنت الوطنية وتوفر المواد الخام المستخدمة في صناعة الأسمنت وعلى نطاق واسع محليا أثر في خفض أسعار هذه المادة وأن لا يكون التنافس بين الشركات المنتجة تنافسا في الغش والتطفيف وفي التمالؤ ضد مصالح المستهلكين والذين ليسو في النهاية سوى طرف المعادلة الذي لا غنى عنه في عملية الإنتاج والتسويق إن لم يكونوا الطرف الأهم".