صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل، على مشروع قانون يحل محل أحكام القانون رقم 2010/043 الصادر بتاريخ 21 يوليو2010 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد سيدي ولد سالم،في عرضه أمام السادة النواب أهمية مشروع القانون الذي سيساهم في النهوض بالتعليم العالي في البلد.
وأشار إلى أن الوزارة أجرت تشخيصا بين مجموعة من الحقائق من ضمنها أن ثلث الأساتذة لا يداومون في الجامعة وأن هناك طلابا شبه غائبين.
وعدد بعض الإجراءات التي تم القيام بها كرفع عدد ساعات التدريس المطلوبة من الأساتذة نظرا لعدم انشغالهم بالبحث العلمي، وتقليص إعفاءات التدريس بالنسبة للأساتذة المعينين في وظائف.
و أشاد السادة النواب خلال مداخلاتهم بالجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل إصلاح وترقية قطاع التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي.
وطالبوا بوضع سياسة فاعلة بين القطاعين العمومي والخاص من أجل خلق فرص عمل لتشغيل خريجي التعليم العالي.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)