عقد مجلس الشيوخ الموريتانية الثلاثاء أول جلساته بعد مغاضبة دامت لأكثر من شهر، وخلال هذه الجلسة استقبل المجلس أربع مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة الموريتانية.
وكان مجلس الرؤساء في مجلس الشيوخ قد استبق الجلسة باجتماع درس خلاله مشاريع القوانين المحالة من الحكومة وأحالها إلى اللجان المختصة.
ومشاريع القوانين التي استقبلها مجلس الشيوخ في جلسته اليوم، هي:
- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية للحماية المتبادلة للاستثمار وتشجيعه بين موريتانيا والإمارات.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 دجمبر 2015 في الكويت بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وهو قرض مخصص لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 2 مارس 2016 في نواكشوط بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية.
ويخصص هذا القرض لتمويل مشروع الخط الكهربائي بين نواكشوط وانواذيبو.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 2 فبراير 2016 في نواكشوط بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
ويخصص هذا القرض لتمويل مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين موريتانيا والسنغال (خط نوكشوط توبين).
وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ إجراءات احتجاجية ضد عدد من أعضاء الحكومة وقيادات في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا ورفضوا استقبال مشاريع القوانين أو أعضاء الحكومة طيلة الشهر الأول من الدورة البرلمانية الحالية، كما رفضوا حضور الاجتماعات التي دعت لها قيادة الحزب الحاكم.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)