صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 021/97 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 المتضمن تنظيم وتنمية التربية البدنية والرياضة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأوضحت وزيرة الشباب والرياضة السيدة كمبا با في عرضها أمام السادة النواب أن مشروع القانون المقترح يعكس اتجاها جديدا واستراتيجية واضحة تبناها القطاع بغية تطوير التربية البدنية والرياضية وملاءمتهما لمتطلبات العصر مع الحفاظ على قيمنا الذاتية.
وقالت إن التربية البدنية والرياضية بحكم وظائفهما التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية تشكلان عاملا مهما في توازن الإنسان وصحته وازدهاره كما تلعبان دورا أساسيا في الانسجام الاجتماعي.
وأضافت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إجراء إصلاحات تشريعية تضع إطارا قانونيا ينظم الرياضة المحترفة في بلادنا، ويحدّد طرق تدخل قطاع الشباب والرياضة في التسيير الداخلي للهيئات الرياضية.
و أكدت الوزيرة أن قطاع الشباب والرياضة سيأخذ بعين الاعتبار كل التوصيات والاقتراحات التي سيقترحها النواب أو الفاعلين في القطاع، مشيرة إلى أن مراسيم سيتم اتخاذها فيما بعد لتوضيح مختلف مواد مشروع القانون.
و أشاد السادة النواب خلال مداخلاتهم بأهمية مشروع القانون المذكور، منوهين بضرورة الدقة والحذر في تطبيقه شكلا ومضمونا.
وطالبوا بإنشاء المزيد من البنية التحية الرياضية في كافة مدن البلاد وتنظيم مناسبات رياضية في كل الولايات بدل اختصارها على العاصمة أو بعض المدن الكبرى.
وأشاروا إلى ضرورة توحيد الزي الرياضي الذي يجب أن يعكس العلم الوطني الأمر الذي من شأنه أن يساهم بصفة فعالة في توطيد الوحدة الوطنية.
وأبرزوا أهمية التأطير والمراقبة الصحية مع ضرورة توفير الوسائل والتشجيع المادي والمعنوي حرصا على استمرارية وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية.
وطالبوا بإدماج الرياضة الذهنية والألعاب التقليدية ضمن الإستراتيجية المقترحة.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)