مثل صباح اليوم الاثنين 30 مايو 2016 المتهمون في ملف المخدرات الذين يشملهم الملف رقم 101/2016 أمام المحكمة الجنائية وذلك برئاسة القاضي عيسى ولد أحمد في آخر جلسات الدورة الجنائية الثانية خلال العام الحالي 2016.
رئيس المحكمة دعا كلا من هيئة الدفاع والنيابة العامة في بداية الجلسة إلى التحلي بالهدوء ولانضباط داخل القاعة، من أجل الحافظة على سير المحاكمة في ظروف مقبولة.
وقد قدمت هيئة الدفاع في بداية الجلسة مجموعة من الدفوع الشكلية من أبرزها:
- تدخل السلطة التنفيذية في الموضوع من خلال تصريحات أدلى بها بعض الوزراء حول الموضوع بشكل صريح مما اعتبرت الهيئة أنه أثر سلبا على مسار الملف.
- أن الوقائع كلها وقعت في منطقة نواذيبو ومن المفترض أن يكون التحقيق في مقاطعة نواذيبو وأن يكون القضاء المختص أيضا في انواذيبو.
لكن ممثل النيابة العامة نائب وكيل الجمهورية القاضي عبد الله ولد أحمد سالم رفض الدفوع الشكلية جملة وتفصيلا وقال إنه لامسوغ لها بالمطلق، معتبرا أن كل الأساليب التي ينص عليها القانون تم اتخاذها وفق إجراءات سليمة، وقد قرر رئيس المحكمة أن يحتفظ بالدفوع الشكلية إلى مابعد استنطاق المتهمين.
وأثناء المحاكمة وقعت مشادات كلامية قوية بين ممثل النيابة العامة و هيئة الدفاع التي اعتبرت أن المحاكمة باطلة وأنها لم تساير الأشكال المتعارف عليها، و اتهم بعض المحامين النيابة بعدم القيام بدورها الذي هو الدفاع عن الحق العام بما فيه حق المتهمين أنفسهم.
المتهم الرئيس في القضية سيدي محمد ولد هيدالة قال إن التهم الموجهة له غير مؤسسة على دليل واعتقل في منزله و غير متلبس بتجارة المخدرات، وأن اتهمامه في هذه القضية غير أخلاقي، مضيفا أن التحقيق معه كان أمنيا ولا علاقة لها بالتهمة الرئيسة، بينما قال المتهم الثاني اعلي الشيخ ولد هيدالة إنه اعتقل من طرف وحدة من الجيش وتعرض للتعدذيب أثناء التحقيق ونفى ضبط مخدرات داخل سيارته، مؤكدا أنه اعتقل بشكل ظالم وجائر.
ولا تزال الجلسة متسمرة حتى الآن (16:16) مساء بحضور لفيف من المحامين والعشرات من أهالي السجناء المتهمين في ملف المخدرات.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)