أكدت عائلة مدني مالي توفي بعد توقيفه من قبل القوة التابعة للأمم المتحدة، اثر هجوم جهادي أودى بحياة ستة عسكريين تشاديين، ان وفاته نجمت عن عنف تعرض له خلال اعتقاله بينما وعدت المنظمة الدولية بكشف كل ملابسات هذه القضية.
وكان جنود حفظ السلام التشاديون تعرضوا في 18 ايار/مايو، لكمين في شمال شرق البلاد أسفر عن سقوط خمسة قتلى وجرح سادس توفي في وقت لاحق، حسب آخر حصيلة لبعثة الأمم المتحدة في مالي.
وأوقف ثلاثة مشتبه بهم توفي أحدهم في 19 ايار/مايو، “في الساعات التي تلت اعتقاله” وأفرج عن الاثنين الآخرين، كما قالت البعثة في 21 ايار/مايو عند اعلانها فتح التحقيق.
وقالت عائلة الضحية المالي، انه كان راعي غنم مسن يدعى المصطفى اغ اينتسينيكن وأوقف مع ابنه وقريب آخر.
وقال الابن عثمان اغ المصطفى، “نشتبه بأن وفاته نجمت عن فعل ما. لو لم يتم توقيفه بعنف لما توفي”. وترجم أحد اقرباء الابن تصريحاته التي أدلى بها بلغة الطوارق.
وأضاف “كنا نسير وراء قطيعنا عندما أطلق التشاديون النار. فرت الحيوانات وأوقفونا”. وتابع “بدأوا بضربنا بأعقاب البنادق لإجبارنا على الاعتراف بتورطنا في الهجوم. قلنا لا ولكن رأينا ثلاثة اشخاص مسلحين يصلون على متن دراجات نارية من مكان الاعتداء”. وقال “بعد ذلك فصلونا عن والدي ثم علمت انه توفي”.
وأكد عضو آخر في العائلة التقى الشابين اللذين افرج عنهما، طالباً عدم كشف هويته ان “وفاته نجمت عن سلاح بالتأكيد”.
ورداً على سؤال عن هذه الاتهامات، أكدت الناطقة باسم البعثة راضية عاشوري انها تذكر بالتحقيق الذي فتح فوراً، وقالت انه يجب “عدم الحكم مسبقاً على نتائج هذه التحقيقات”.
وأضافت ان البعثة “ستكشف نتائج التحقيقات الداخلية بشفافية، واذا وقع اي خطأ فسيتم تحميل المسؤوليات”، موضحة ان التحقيق “ما زال جارياً ونعمل على انجازه في أسرع وقت ممكن”.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)