أوضح السيد محمد سالم ولد البشير وزير البترول والطاقة والمعادن أن الأسابيع الماضية شهدت عمليات للبحث والتنقيب عن الذهب وأصبحت حديث الساعة حيث تمت بصفة عشوائية وغير متطابقة مع الإطار التشريعي والقانوني الموجود بالبلد.
وقال إن الحكومة ونظرا لكون أهم أهدافها هو تسهيل الظروف المعيشية للمواطنين تعاملت بكثير من المرونة مع الموضوع، وبدأت في مرحلة أولية بتحسيس المواطنين وإعلامهم بالشروط التنظيمية التي تجب لمزاولة هذه الأنشطة مضيفا أن الحكومة اتخذت كامل الإجراءات لسلامة الأشخاص وعملت جادة بتوجيهات من رئيس الجمهورية على أن تواكب هذه العملية بسن إطار يسمح بمزاولة التنقيب بصورة لا تتنافى والقوانين الموجودة وأن تزاول بأفضل الطرق سبيلا لاستفادة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة سنت إطارا سيسمح ابتداءا من الاثنين المقبل لمزاولة هذه الأنشطة التقليدية حيث سيحدد هذا الإطار حيزا جغرافيا تسمح به لمزاولة الأنشطة بهدف أن تكون منطقة محصورة باستطاعة الدولة أن تحافظ فيها على سلامة المواطن بها بعيدا عن الأماكن التي تم ترخصيصها سابقا والتي يحظر التنقيب بها.
وأبرز أنه في إطار المرونة المتخذة من طرف الحكومة تم تبسيط كل الإجراءات حيث يحق لكل مواطن موريتاني بدون تمييز التقدم للحصول على رخصة للتنقيب بشرط أن يكون لديه حالة مدنية تثبت هويته، مضيفا أن هذا النشاط لايمكن مزاولته إلا بأجهزة تنقيب متطورة، ولايسمح أن تستخدم فيه الأجهزة الاصطناعية غير المختصة به.
وبين أن على الراغب في الحصول على رخصة للتنقيب أن يدفع مبلغ 100 ألف للخزينة العامة للدولة وأن هناك التزامات يجب التقيد بها من لدن الراغبين في الحصول على الرخص ، علما أن الحيز المفتوح مرخص لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط.
وأضاف أنه ابتداءا من يوم الاثنين القادم سيعاقب طبقا لنصوص القوانين.
وتتمثل عقوبة المخالفين لهذه النصوص في غرامة مالية تتراوح مابين 500 ألف إلى مليون أوقية كل يوم، والسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر، ومصادة كل مابحوزته من الأجهزة.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)