طالبت ثلاث مركزيات نقابية موريتانية اليوم السبت بضرورة إلغاء ماسمتها "المهزلة الانتخابية التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتمالؤ مع المنسقية النقابية التي شكلها الحزب الحاكم من مجموعة من النقابات لا تتوفر في أغلبها شروط عضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان".
النقابات العمالية نددت فى بيان وزعته اليوم ب"التدخل السافر للحزب الحاكم في النقابات "، مشددة على المطالبة بتنظيم انتخابات شفافة ينبثق عنها تمثيل نقابي حقيقي يعكس إرادة العمال".
واعتبرت النقابات الثلاث، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "لجنة مسيسة، غير مستقلة، بل تأتمر بأمر الحزب الحاكم، متهمة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالانحياز، والتنسيق المباشر والمعلن مع المنسقية النقابية التي ترأسها نائبة رئيس الحزب الحاكم".
البيان النقابي شدد على إدانة ما قال إنه "تعتيم سافر قامت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الانتخابات، فبعض الكونفدراليات لم يتم إبلاغه والبعض الآخر تم إبلاغه بطريقة غير رسمية".
وبحسب البيان "تمثلت المهزلة في تسمية أربع نقابات من نقابات المنسقية مرشحة لعضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماع مغلق بين رئيسة اللجنة، وممثلي المنسقية التي ترأسها نائبة رئيس الحزب الحاكم ومنعت الأطراف النقابية الفاعلة من حضور الاجتماع المغلق".
وانتهى البيان إلى أن "النقابات التي تم اختيارها لا تمثل العمال لأن المركزيات الأكثر انتشارا تم إقصاؤها بطريقة ممنهجة".
ووُقع البيان النقابي، من الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، الاتحاد العام للنقابات المهنية بموريتانيا، الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية .
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)