تشهد احدى المحاكم السعودية مؤخرًا، قضية إثبات نسب ابن سيدة مغربية إلى رجل أعمال سعودي شهير (متوفى)، بعد زواجه بها، وكان قد صدر حكم نهائي قطعي من محكمة مغربية بثبوت أن رجل الأعمال تزوج المغربية وفق لائحة الحكم، وأنجب منها قبل 30 عامًا.
وتعقد محكمة الأحوال الشخصية، الثلاثاء (5 نيسان/أبريل 2016)، جلسة بحضور أطراف القضية والورثة للنظر في طلب الزوجة المغربية وابنها إدخالهما في صك حصر الإرث، وفقًا لما ذكرته احدى الصحف السعودية الثلاثاء
وظل رجل الأعمال المليونير يتردد على زوجته المغربية في بلادها عدة سنوات، وأنجب منها طفلًا، لكنه توفي قبل أن يحسم له هويته أو يصدر له أوراقًا ثبوتية، لتبدأ الأم محاولة إثبات نسبه والحصول على الإرث بالتواصل مع أبناء الفقيد، لكنهم رفضوا الاعتراف به (حسب تأكيدات الأم).
ولم تجد الأم سوى تحريك دعوى قضائية بإثبات النسب، وتم الحكم لصالح الأرملة وابنها بعد عدة جلسات، ليعترض أبناء رجل الأعمال عليه، ثم تبدأ فصول الاستئناف ليأتي الحكم الأخير مكتسب القطعية بإثبات النسب ورفض اعتراض أسرة رجل الأعمال.
وقالت الأرملة بعد وصولها إلى المملكة، إنها تزوجت رجل الأعمال قبل 32 عامًا، إذ كان يأتي إلى بلادها لمزاولة أعماله التجارية الضخمة، وكانت له وكالات تجارية شهيرة، ويملك عقارات وأرصدة.
وأوضحت أنها بعد الحكم لها تواصلت مع أبناء الفقيد، لكنهم (حسب قولها) رفضوا إثبات النسب، عارضين عليها مبلغًا يصل إلى 40 مليون ريال لإغلاق ملف القضية بالصلح دون إثبات النسب، مضيفةً “رفضت ذلك وأصررت على حق ابني كاملًا في نسبه إلى والده وحصوله على الهوية وتطبيق شرع الله”.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)