قال رجل الأعمال محمد سالم بتاح إن لعمر ولد ودادي استغل نفوذه لاستخدام أدوات الدولة لتحطيم الحائط المملوك له في منطقة "مرآب لكصر" القديم، حيث استخدم جرافة تابعة للشركة الوطنية لصيانة الطرق، وأعدادا كبيرة من الشرطة للإبعادهم من المكان حتى تم تحطيم الحائط الذي يمتلك كل أوراقه، وتعود حيازته له للعام 1989.
وقال ولد بتاح في حديث مع وكالة الأخبار إن رجل الأعمال النافذ لعمر ولد ودادي التقاه، وخاطبه قائلا: "إن المنطقة التي يوجد الحائط ممتازة، وإن عليه التنازل له عنها، أو أخذ تعويض مقابله"، مهددا بأنه في حال رفض "فسيتم تحطيمها على رأسه"، وهو التهديد الذي نفذه تحت إشراف حاكم لكصر، وباستخدام لقوة من شرطة مكافحة الشغب.
وأكد ولد بتاح أنه يمتلك حكما قضائيا بملكية القطعة الأرضية، وإفادة من الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة، وقد أصدرت الإفادة بناء على محضر أنجزته لجنة فنية من إدارة العقارات بناء على أمر على العريضة من رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط.
وقد أصدرت اللجنة الفنية التي تشكلت من الناجي ولد منى رئيس مصلحة السجل الهندسي بإدارات العقارات وأملاك الدولة، ولعبيد ولد سيدات مهندس معماري محلف، وموظف بإدارة العقارات، وسيدي ولد الدف طبوغرافي لدى إدارات العقارات رأيها بعد معاينة القطعة الأرضية، ورسمت حدودها على النحو التالي:
- القطعة الأرضية 115 BIS بمرآب لكصر، وهي قطعة ذات مساحة، 600 متر م2 (30 طولا، و20 عرضا).
- يحدها من الجنوب شارع، يفصلها عن حي سكني تابع لإدارة الأشغال العامة، ومن الغرب مساحة خالية، ومن الشمال محطة بنزين (استار)، ومن الشرق الطريق المعبد (المعروف بطريق روصو – أكجوجت، يفصلها عن مطار نواكشوط).
وأكدت اللجنة الفنية في محضرها الذي حصلت وكالة الأخبار على نسخة منه أنها وضعت إشارات بواسطة مسامير حديدية، لضبط جميع جوانب القطعة الأرضية لضبط حدودها.
واستعرض ولد بتاح وثائق قضائية، وأخرى إدارية صادرة لصالحه، في خلافات سابقة على القطع الأرضية ذاتها، مشيرا إلى وجود دعوى حولها منذ أكثر من أسبوع من شركة "استار" لكنها اتخذت الإجراءات القانونية، بتقدم شكوى أمام القضاء، ولم تستخدم القوة، أو تستغل نفوذها لاستخدام القوة العمومية في فرض الأمر الواقع على الملاك.
كما استعرض رسالة صادرة عن وزير المالية السابق اتيام جمبار يوم 20 – 11 – 2014 موجهة إلى وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي يطلعه فيها على تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها إدارة العقارات بناء على الأمر القضائي، ويطلب أخذ معطياتها بعين الاعتبار.
ودعا ولد بتاح السلطات إلى حمايته مما وصفه بالظلم الذي يتعرض له من رجل الأعمال النافذ لعمر ولد ودادي، مستغربا استخدام أدوات عمومية كجرافة شركة صيانة الطرق، وتحريك القوة العمومية المتمثل في شرطة مكافحة الشغب دون أي سند، أو وثيقة، مردفا أن شرطة مكافحة الشغب اقتادتهم بالقوة من حائطهم، وأوقفتهم حتى انتهت عملية الهدم بشكل كامل.
كما استغرب ولد بتاح قبول السلطات الإدارية والأمنية في لكصر لاستغلالها من طرف النافذين دون الاستناد إلى وثائق أو أي مستندات قانونية، تمنح دعواهم للقطعة الأرضية أدنى مصداقية، مشيرا إلى أنهم وصلوا المكان ليلا مصحوبين بجرافة خصوصية، ورجال أمن، وعند اعتراضهم على تحطيمها انسحبت الجرافة الخصوصية، ليفاجأوا في اليوم الموالي بالجرافة التابعة لشركة صيانة الطرق، وبعدد أكبر من رجال الأمن لتأمين تحطيم الحائط الذي هددهم ولد ودادي بتحطيمه على رؤوسهم إذا لم يتنازلوا له عنه.
وأشار ولد بتاح في حديثه لوكالة الأخبار إلى القطع الأرضية التي يملكها منذ العام 1989 سبق وأن حاول عدد من النافذين خلال العقدين الماضيين الاستحواذ عليها، غير أن القضاء والإدارة كانا لهما بالمرصاد، ووضعا حدا لتلك المحاولات.
مصادر في مقاطعة لكصر قالت لوكالة الأخبار إنه حطمت حائطا بني دون إذن، فيما رفضت التعليق على الضغوط التي مارسها رجل الأعمال النافذ لعمر ولد ودادي، وكذا افتقاده لأي مستندات في مطالبته في القطعة الأرضية. كما يقول ولد بتاح.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)