قالت منظمة العفو الدولية إن دول العالم أعدمت العام الماضي 1634 شخصاً على الأقل، أي بزيادة 50% عن عام 2014، مما يعني أن الجهود الدولية الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام أصيبت بانتكاسة خلال عام 2015.
وترجح المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أن تكون الأعداد الحقيقية لحالات الإعدام أكثر بكثير من المعلن رسمياً.
وحسب المنظمة، فإن هناك أربع دول هي المسؤولة بشكل رئيسي عن تزايد حالات الإعدام عالمياً عام 2015، وهي الصين وإيران وباكستان والسعودية.
وتقول المنظمة في تقريرها السنوي الذي ينتظر أن تنشره الأربعاء، إن هناك تزايداً مأساوياً في هذه الحالات.
وقال أوليفر هيندريش، الخبير بالمنظمة، مشيراً لذلك إن هذا التطور مثير للقلق والاضطراب.
وحسب بيانات المنظمة فإن إيران نفذت العام الماضي وحده ما لا يقل عن 977 حكماً بالإعدام، في حين أعدمت باكستان 326 شخصاً، والسعودية 158 شخصاً على الأقل.
كما أشارت المنظمة إلى أن السعودية لا تزال تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بالسيف علناً.
غير أن المنظمة أكدت أن الصين لا تزال تحتل المركز الأول عالمياً من حيث أعداد حالات الإعدام الرسمي، وقالت إن الصين لا تعلن عن الأعداد الحقيقية لهذه الحالات، باعتبار أن هذه البيانات من أسرار الدولة.
غير أن المنظمة تقدر أعداد أحكام الإعدام التي تنفذ سنوياً، في الصين بالآلاف.
و قال هيندريش: “نرجح أن الصين عادت لتنفذ أحكام إعدام أكثر من بقية دول العالم مجتمعة”، مما يعني حسب هيندريش أن الصين نفذت العام الماضي أكثر من 3200 حكم إعدام.
ويرجح خبراء آخرون أن تكون الصين قد أعدمت العام الماضي 2400 حكم إعدام، مما يعني أن عدد أحكام الإعدام المنفذة عالميا العام الماضي لا يقل عن 4000.
ولا تزال 25 من دول العالم تسمح بتنفيذ الإعدام، من بينها الولايات التحدة التي نفذت 28 حكماً العام الماضي، والعراق (26 حكماً على الأقل)، و الصومال (25 حكماً على الأقل)، و مصر (22 حكماً على الأقل).
ولا تزال روسيا البيضاء (بيلاروس) هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تطبق حكم الإعدام، غير أنها لم تنفذ أي حكم إعدام العام الماضي.
وأعلنت 122 دولة حتى الآن إلغاء حكم الإعدام.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)