لم يبحث قانون الإصلاح العقاري عن حلول لمشاكلنا، وكان هدفه فيما يبدو هو منح تنازلات في المجال الريفي وتسهيلات لاستغلال الأراضي لصالح بعض الفاعلين الخصوصيين ، واضعا إيانا في حالة تبعية وإهمال.
لقد استصلحت الدولة بعض الأراضي التي منحتها لمن يسمون بملاك عقاريين، لا يستغلون تلك الأراضي ولا يقبلون التخلي عن أي قطعة منها للآخرين، إلا عن طريق توزيع الإنتاج والمكارات، وهو نظام أصبح عائق في أيامنا هذه، ونفس السبب فإن مساحت أخري كثيرة بقيت غير مستصلحة في حين أن قوي الإنتاج التي نمثلها متوفرة وعمليات العودة للمواطن المنظمة كل سنة لإعادتنا إلى مواطننا حسبما يقال.
فقد أصبحت عبارة مزحة حقيقة، إن مطالبنا تتعلق بثلاث قضايا أساسية، هي الحصول على الأرض وعلى الوسائل الضرورية لاستغلال المساحات الصالحة للزراعة والتكوين للحصول على تقنيات لإنتاج الزراعي في كل المناطق الزراعية الطبيعية المذكورة أعلاه، نمثل نحن في الغالب العمال الذين لا يملكون ارض بكل ما ينجر عن ذلك من مضاعفات وما نطلبه ليس انتزاع حقوق الملكية العائدة لآخرين ومنحها لنا، وإنما نريد فقط الحصول دون إكراه على استغلال العديد من الساحات غير المستصلحة والعديد من المساحات المستصلحة من قبل الدولة وغير المستغلة نتيجة نقص القوى العاملة وذلك في كل منا طق البلاد التي توجد بها هذه المساحات.
الحصول على الوسائل من أجل استغلال المساحات الزراعية منذ أجيال وأجادنا يستخدمون وسائل قديمة دون أن يكون هنالك أي تحسن، وهذه الوسائل متأخرة وغير فعالة واليوم ومع التقدم التقني والتكنولوجي ومتطلبات العولمة فإن الإنتاج الزراعي يجب أن يمكن بما قد يتطلبه ذلك من اللجوء للري واستغلال كل الوسائل الضرورية. ويجب أيضا اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحل كافة لمشاكل للحصول على القرض الزراعي وتهيئة الأرض وتسويق الإنتاج وتحويله وإذا ما عملنا هكذا سنستطيع تحقيق إنتاج مهم يستجيب لبعض متطلبات لإنتاج ويضمن المردودية.
التكوين من أجل كسب تقنيات الإنتاج الزراعي. إن امتلاك الأرض وكل وسائل الإنتاج يبقي غير فعال إذا لم يحصل المزارعون على التكوين والخبرة اللازمين ولهذا فإننا نطالب بشكل مستمر وسنظل نطالب.
محمدمحمود ولد احمد
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)