حصري: المشاهد تنشر البرنامج الحكومي لـ بيرام ولد الداه اعبيد

سبت, 15/06/2019 - 03:53

عرض البرنامج

الديباجة
دولة القانون والمؤسسات
ضمان الحقوق الأساسية
استقلالية القضاء
ولوج العدالة
إصلاح الإجراءات
ملف الإعدامات خارج نطاق القانون ضد السكان السود (1989-1991)
المتاجرة بالبشر والعبودية
تنفيذ الأحكام
العلاقة بين السياسة والجيش
الإعلام
استقلالية الإعلام وتعدديته
ترقية وتنوع وجودة الإعلام
إدارة شفافة ومفتوحة أمام الإعلام
المجتمع المدني
الوظيفة العمومية
تواصل عمل الدولة وفصل الإدارة العمومية عن الأحزاب السياسية
تكوين الموظفين والموظفين السامين في الدولة-المعهد الوطني للإدارة العمومية

حماية وترقية حقوق الانسان
المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية
حماية وترقية حقوق الانسان
الهجرة، اللاجئون
ازدواجية الجنسية
الحكامة الرشيدة
مكافحة الرشوة
الشفافية
التمويل العمومي، الميزانية والخزانة العامة
الدبلوماسية والتعاون الدولي
المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف والدولية
التعاون الاقتصادي
الدفاع
التنمية الاقتصادية والقدرة على التنافس والتنمية المستديمة
من أجل تنمية عالية الجودة
الاستصلاح الترابي
البنى التحتية
التسيير الحضري
الصناعة
الصناعات الاستخراجية
الصناعات الإنتاجية
الصناعة التقليدية
الزراعة
الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء
الموارد المائية
جعل قطاع السياحة قطاعا محترفا
السياق التنظيمي
البيئة
العمل والشغل
حقوق العمل
خلق فرص العمل
في القطاع الزراعي
في القطاع المعدني والصناعي
التعليم
حقوق المرأة
الصحة
الثقافة
الرياضة
الدفاع
الأمن الداخلي
الخلاصة
 
الديباجة
أنا بيرام الداه اعبيد، وإن لدي الطموح لأن أكون رئيسا لموريتانيا جديدة.
موريتانيا مميزة، أفضل من موريتانيا التي نعرفها حاليا.
أتحدث عن بلاد أساسها رجال ونساء أحرار ومعافون ومتعلمون وسعداء.
من أجل الحصول على ذلك، أقترح ميثاقا نهضويا (يسعى لنهضة البلاد)،
مشروع وحدة وطنية لكي نتمكن جميعنا من العيش في وئام في دولة قانون حقيقية.
هذا الميثاق النهضوي لموريتانيا، يدمج المجتمع المدني والعمال والمقاولين وكل من يريدون العيش بسلام وبحرية وازدهار.
إن الحصول على حريتك التامة وغير المشروطة هو هدف حياتي، لأنني أومن بالحرية كحالة طبيعية للكائن البشري.
من أجل هذا، سأوجد الوسائل وسأمنح الحقوق وأمنح القدرة على أن تكون شخصا مستقلا  ومزدهرا ومتأكدا أنك تستحق الوجود.
سأمنح الحرية لأسرتك ولمنزلك ولبلادك، وذلك من أجل أن تحصل على كل ما تحتاج ولكي تكون سيدا على نفسك وعلى مستقبلك.
أمنحك الحرية بغية أن تعيش في أمن واطمئنان. حكومتي ستكون بالشعب ومن أجل الشعب وخاصة مع الشعب، وسيكون منطلقها الفصل الفعلي للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وستكون حرية الصحافة مضمونة ويكون الجيش مقتصرا على مهمته الجمهورية المتعلقة بسيادة الدولة والدفاع عن حوزتها.
إني أومن بهذا، ولهذا أريد أن أكون رئيسا للجمهورية.
لا يمكن لشخص أن يكون سيدا لشخص آخر، وسأهدي حياتي لهذه الحرية.
إنه ميثاق أمل ينحو إلى إبراز الدولة وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو بطبيعة الحال ميثاق لك، لكي تصبح شخصا حرا ومعافى ومتعلما وسعيدا.
من أجل موريتانيا جديدة، من أجل ميثاق نهضوي.
بيرام الداه اعبيد
حياتي، حريتك

دولة القانون والمؤسسات
ستعتمد الحكومة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل فصل السلطات الذي يعتبر شرطا لا محيد عنه لدولة القانون: السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
عدالة مستقلة، تحوز على مصادر مشروعة في الأفراد وفي البنية التحتية، تظل أساسية من أجل تعزيز دولة القانون.
استقلالية العدالة الموريتانية ستكون مكرسة شكلا في إطار الميثاق النهضوي. وستعزز إمكانية الولوج إلى للعدالة بإصلاحات على مستوى الإجراءات تفضي إلى اختصار الوقت. وستعزز فعالية الإجراءات الجنائية في إطار الاحترام التام لحقوق الدفاع وسيتحقق إصلاح تنفيذ العقوبات.
ضمان الحقوق الأساسية
كل مواطن سيتمتع بالحريات وفقا للإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 دجمبر 1948 في باريس:
*الحق في الحياة،
*الحق في حرية التفكير 
*الحق في حرية الاجتماع وحرية الانتماء لروابط،
*الحق في المشاركة في مظاهرات سلمية والحق في العضوية في النقابات أو الروابط،
*الحق في احترام الكرامة والشرف والانتماء،
*الحق في احترام الحياة الخاصة والمال الخاص.
استقلال العدالة
يشكل تعزيز استقلال الوزارة القائمة على العدل جزءا لا يتجزأ من الميثاق النهضوي. وتعد استقلالية المؤسسة القضائية أولوية. لأنه بدونها لا يمكن ضمان العدالة.
الولوج للعدالة
الحق في الولوج للعدالة، الذي يكرسه الإعلان العالمي لحقوق الانسان، سيكون أولوية أولويات المأمورية.
إصلاح الإجراءات
فعالية العدالة تهدف إلى إضفاء تحسينات إجرائية في المجال الجنائي والمدني والتجاري بهدف جعل تطبيق الأحكام القضائية أسرع وأكثر فعالية بغية تنفيذ قرارات العدالة.
وستمنح أهمية قصوى لضمان حقوق الأشخاص المتهمين والمسجونين، على أن تضمن لهم محاكمة عادلة ونزيهة مع جلسات علنية وشفافة وعاجلة.
ملف الإعدامات الخارجة عن نطاق القانون ضد السكان السود (1989-1991)
هنا، فإن أسمى مهام الحكومة يتمثل في إصلاح ذات البين بين الموريتانيين. وبغية حلحلة هذا الملف، بالرجوع إلى التجارب الأخيرة في ميدان العدالة الانتقالية المطبقة في بلدان أخرى طبقا للمعايير الدولية، فإن الحكومة ستقوم بأعمال كبرى مبنية على واجب الحقيقة والعدالة وجبر الأعطاب وتمجيد الذكرى.
المتاجرة بالبشر والعبودية
تعد المتاجرة بالبشر بكل أشكالها –العبودية والعمل القسري- ظاهرة ستعزز ضدها كل الجهود الوطنية والدولية من أجل القضاء عليها نهائيا.
تنفيذ العقوبات
ستطبق إدارة السجون الجديدة إصلاح تنفيذ العقوبات بغية تحسين الإندماج الاجتماعي للسجناء والحيلولة دون التكرار.
العلاقة بين السياسة والجيش
في إطار دولة القانون، فسيكون هناك فصل تام بين الجيش والسياسة.
وإن على الجيش أن تنحصر مهمته في دوره الجمهوري السيادي في سياق الأمن الوطني والإقليمي والدولي. وكما أنه يجب على المدنيين الابتعاد عن تسيير العمليات العسكرية، فإنه ليس من مهام الجيش ممارسة السياسة لكي يركز على مهمته المتعلقة بحوزة وسيادة الجمهورية.
الإعلام
ستسهر الحكومة على أن تضمن للصحافة حرية تقديم الأخبار وتثقيف الشعب وشد انتباه الحكومة حول القضايا المهمة لحياة الأمة.
استقلالية وتعددية الإعلام
صحافة قوية في وسط إعلامي متنوع ومتعدد ومستقل، تشكل شرطا أساسيا لتكوين الرأي وللحوار الناقد في كل ديمقراطية. وستضمن الحكومة استقلالية الصحافة وسيتم تطوير تعددية الإعلام مع إعطاء أهمية لنموذج صحفي ذي جودة عالية، ومواصلة الاستثمار في جودة الخبر المستقل.
ترقية تنوع وجودة الإعلام
في إطار ترقية الصحافة المكتوبة، سيتم اعتماد إجراءات واضحة لدعم الإعلام المهتم بالمواطن والصحافة المحلية، مع احترام معايير الجودة.
بموازاة مع إصلاح نظام ترقية الصحافة المكتوبة، وبالنظر إلى جهود القطاع المقام بها لصالح عمل صحفي عالي الجودة، من المبرمج إعادة تقييم مهنة "الصحفي المهني"، بالتشاور مع مجلس الصحافة والروابط المهنية.
إدارة شفافة ومفتوحة أمام الإعلام
كل مواطن يملك الحق في الوصول للمعلومة التي تحوزها مصالح الدولة المرتبطة بممارسة نشاط إداري.
إن الوصول إلى معلومات مختلف الوزارات والإدارات أساسي لعمل الصحفيين. كذلك، بغية معالجة مطالب الصحافة، في أسرع وقت، وضمان تدفق المعلومات التي يسعون للحصول عليها، ستوضع الوسائل الضرورية بالتعاون الوثيق مع الهيئات الإعلامية والروابط المهنية للصحافة.
المجتمع المدني
إن دور هيئات المجتمع المدني في تعزيز دولة القانون يظل أساسيا. إنها وكيل سام لتحسين ظروف حياة المواطنين وترقيتهم ودمقرطة المجتمع الموريتاني.
لقد أصبح تعزيز المجتمع المدني أمرا حتميا لتوطيد الديمقراطية، كما يشكل خلق مجتمع مدني نشط ومتنوع أحد أهم أهداف الحكومة.
من أجل تحقيق ذلك، سوف تسعى الحكومة جاهدة لتمتين قدرات المجتمع المدني للقيام بمهمتين:
*مساعدة الحكومة في عملها،
*أن تكوت المحامي المرافع عن قضية الشعب بغية الدفاع عن حقوقه أمام الحكومة والدفع بها إلى الأمام.
الوظيفة العمومية
تعتبر أية وظيفة عمومية ذات كفاءة وشفافية وفعالية واحترام لمبدأ الحياد، ضمانا لدولة القانون.
وستمنح أهمية خاصة لوضع ومتابعة الأهداف المتفق عليها كأولوية، وذلك لكي نضمن أن برنامج الحكومة سيتحقق بصفة فعالة ومتسقة.
وإن إنشاء معهد وطني للإدارة العمومية سيضمن الخبرة اللازمة التي تضمن أن نشاطات الدولة تتماشى دائما مع تنفيذ الأهداف الاستراتيجية.
تواصل عمل الدولة وفصل الإدارة العمومية والأحزاب السياسية
حسب شكل القبول في التصفيات المبني على الكفاءات وموارد التنمية، ستكون إجراءات الاختيار وتسيير الموارد البشرية محترفة بغية ضمان استدامة خدمة عمومية جيدة.
وبالأخص عند انتخاب رئيس دولة جديد وفريق حكومي جديد.
تكوين الموظفين والموظفين السامين في الدولة-المعهد الوطني للإدارة العمومية
تكوينات المعهد الوطني للإدارة العمومية (إناب) سيتم تطويرها تصاعديا لكي تستجيب لحاجات إدارات المجتمع الموريتاني.
سيكون هدف تكوين الإدارة العمومية إتحاف مجموع الوكلاء بتعلم مهنة الإدارة العمومية المرتبطة بالحاجة الحقيقية للمجتمع.
حماية وترقية حقوق الانسان
ستتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية لتقييم حالة حقوق الانسان.
ذلك ما يشكل سعيا فعليا للمصالحة الوطنية التي تمثل صفحة جديدة في تاريخ موريتانيا.
يجب أن تقدم المشاكل المرتبطة بحقوق الانسان بصفة مسؤولة تستجيب لحاجيات العدالة دون المساس بموازين البلد.
1-المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية
في إطار المصلحة الوطنية، ستنظم الحكومة مؤتمرا وطنيا بغية البدء في سلسلة من إجراءات العدالة الانتقالية لحل هذه المشاكل المعقدة وخلق انطلاقة جديدة دون الإضرار بالوحدة الوطنية.
2-حماية وترقية حقوق الانسان
ستقوم الحكومة بالتصحيحات اللازمة لكل انتهاكات حقوق الانسان كالإعدامات خارج نطاق القانون والترحيل القسري والتقييد لبيومتري.
3-الهجرة واللاجئون
على المستوى الإنساني، ستواصل موريتانيا منح الحماية والعون للاجئين الذين يحلون بحوزتها الوطنية، وستتعامل معهم بالاحترام والكرامة وفقا لما تمليه المواثيق الدولية.
4-ازدواجية الجنسية
الهجرة واقع موريتاني، والموريتانيون مسافرون كبار كثيرا ما يقطنون في الخارج لفترات طويلة بما يضمن لهم الحصول على جنسية. إن الحواجز القانونية الحالية المطروحة للموريتانيين الحاملين لجنسية ثانية تخلق إكراهات لأجل عودة متناغمة إلى البلدة، بصفة مؤقتة أو نهائية.
ستنظم الحكومة الرزمانة القانونية من أجل أن تسهل للموريتانيين حمل جنسية وطنية ثانية.
الحكامة الرشيدة
الحكامة الرشيدة تعني الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية للبلد لصالح الشعب. هذا يعني أيضا الاستخدام الحصيف للموارد البشرية.
مكافحة الرشوة
الرشوة داء شامل كما هو منصوص في منظمة الشافية الدولية. وموريتانيا ليست استثناء.
في الحقيقة، فإن المنظمة تضع موريتانيا في المرتبة 144/180 على مؤشرها حول تلقي الرشوة بنتيجة 27/100.
الشفافية
ستمنح الحكومة كل الوسائل لكي تتمكن الهيئات الدولية من تقييم وضع الرشوة في موريتانيا.
المالية العمومية، الميزانية والخزانة العامة
بالنسبة للحكومة، فإن صرامة الميزانية ستكون فعلية بغية نقص العجز القائم حاليا نظرا للوضع المايكروقتاصادي في البلد. إن موريتانيا تحوز على القدر الكافي من الموارد والمعادن الاستخراجية التي يمكنها أن تمول حاجيات تسييرها ومشاريع تنميتها.
الدبلوماسية والتعاون الدولي
المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف والدولية
بما أنها عضو في الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، فإن موريتانيا ستلعب الدور النشط في هذه الهيئات وتتعهد بتطبيق كل المعاهدات متعددة الأطراف.
وسيتم وضع سياسة خارجية طموحة ومهتمة بالدفاع بشكل أفضل عن مصالح البلاد، وبوضع جو حواري وتشاوري وتفاهمي مع دول الجوار.
وستتم إعادة هيكلة الشبكة الدبلوماسية من أجل أن تأخذ في الحسبان الرهانات الدولية الحالية وتكون قادرة على عون ودعم الشتات الموريتاني.
كما ستقوم بتحقيق المطلب المتعلق برأس المال البشري من خلال التطبيق الصارم لنظام السلك الدبلوماسي الذي تم إصلاحه عدة مرات، لكنه لم يطبق أبدا.
إن المساواة المهنية ونظام التعاقب، بين إجراءات نظامية أخرى، يجب أن تسود بصفة تتحسن معها الفعالية والشفافية في تسيير الأشخاص.
التعاون الاقتصادي
على المستوى الإقليمي، فإن موريتانيا ستعود إلى حظيرة التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (السي دي آ أو) لأنها تمثل مجالا اقتصاديا طبيعيا لموريتانيا.
إن الامتيازات التي تمنحها "السي دي آ أو" لموريتانيا وللشركاء كبيرة لأن الدول الأعضاء فيها توجد بها جاليات موريتانية كبيرة. وهذا الانضمام سيسهل اندماجها ونشاطاتها.
الدفاع
بالنسبة لمجموعة الخمسة الساحلية، فإن موريتانيا لن تألو أي جهد في سبيل حسن سير هذه الهيئة. فالحكومة تعتبر الأمن شرطا لازما للتنمية.
فضلا عن ذلك فإن موريتانيا منفتحة لكل عضو جديد لتعزيز قدرات هذه الهيئة.
التنمية الاقتصادية، القدرة على التنافس والتنمية المستديمة
من أجل تنمية ذات جودة
تنمية اقتصادية نشطة ومستديمة توجد في صميم الاستراتيجية المتبعة من قبل مأموريتنا. تهدف إلى توليد الثروة بغية القيام بالتحويلات والاستثمار في بنى تحتية عصرية وضمان جودة حياة المواطنين وكذلك ازدهار البلد
 
الاستصلاح الترابي
البنى التحتية
ستجعل الحكومة من البنى التحتية أولوية. فلا جدوائية لأي تنمية اقتصادية دون البنى التحتية التي تمنح إمكانية التحكم في الحوزة. هذه الأعمال تستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية.
البنى التحتية الطرقية
لقد ازداد حجم استخدام الطرق بشكل ملحوظ نظرا لعدد ما في البلاد من سيارات وازدياد عدد السكان وازدياد النشاطات التجارية. لمواجهة هذه الحقيقة، ستقوم الحكومة بإنشاء بنى تحتية طرقية ضرورية وستقوم بتجديد الطرق المهترئة التي تؤدي إلى حوادث قاتلة.
وحسب أرقام البنك الدولي، فإن عدد القتلى، الناتج عن حوادث الطرق، يبلغ 22,25 لكل 100 ألف ساكن. ما يجعل موريتانيا في مقدمة المعدل القاري لعدد ضحايا الحوادث.
حكومة مأموريتنا ستهتم، من بين أمور أخرى ب:
*"طريق الأمل" الذي يربط نواكشوط بالنعمه قرب الحدود المالية والذي يعتبر حيويا للاقتصاد الوطني.
*الطريق الرابط بين نواكشوط وروصو حيث سيتم بناء جسر سيوفر 3 ساعات من النقل البري.
بنى تحتية أخرى
*وستولي الحكومة أهمية للبنى التحتية المتعلقة بالسكك الحديدية والموانئ.
البعد الحضري
بعد خمسين سنة من إنشائها، فإن على السلطات أن تنكب على مستقبل العاصمة الموريتانية. وإن على المجموعة الحضرية لانواكشوط أن تولي اهتماما خاصا للمقاربات التي يجب اتخاذها في مجال الاستصلاح الحضري بغية مواجهة التحديات التي تجدها على المستوى البيئي والاجتماعي والاقتصادي.
الصيانة الحضرية
في إطار البنية التحتية الصحية، فإن مدينة نواكشوط تعتبر وسخة للغاية، فهي تطرح مشكلة صحية عمومية. وإن على الحكومة أن تجعل منها أولوية لكي تجعل المدينة في ظروف صحية مواتية.
إن شق المجاري يعد مشكلة كبرى في العاصمة. ففور إنشاء العاصمة لم تؤخذ مشاكل الأمطار والسيول بعين الاعتبار. وإن على الحكومة أن تواجه مشكل القنوات والمجاري.
الاستصلاح الحضري
إن على نواكشوط في قابل الأيام أن تواجه عدة تحديات. ففي المقام الأول توجد الانعكاسات المناخية لأن المدينة موجودة على نقطة تقاطع التغييرات المناخية. إنه لمن المستعجل، على المدى القصير، وضع إجراءات تقنية من أجل الحد من الانعكاسات الأولى للتغييرات المناخية.
وبموازاة مع ذلك، فإن رهانات أخرى تبدو مهمة، من بينها تحسين الحكامة الحضرية، والسعي إلى تسيير وتخطيط أفضل للتقري.
 كل ذلك بهدف إسعاد الجميع.
إن مدينة نواكشوط تستفيد من عدة امتيازات يجب استغلالها بشكل أحسن:
*ساحل مهم،
*وضع جغرافي استراتيجي بين عدة ثقافات وشبكات تبادل،
*سكان تطغى عليهم سن الشباب والانفتاح على العالم مرنة وقابلة للتكيف،
*قطاع غير مصنف مزدهر،
*وسط بحري ورملي رائع.
التخطيط لمدينة ذات مكانة مستقبلا
من أجل أن تأخذ مكانتها اللائقة على المستوى الإقليمي والدولي، فإن على نواكشوط أن تنظم حكامتها الرشيدة لكي تلعب دورا كبيرا في إقليمها وعلى مستوى القارة.
خلق ظروف إسعاد الجميع
إن الهدف يكمن في منح العظمة لمدينة نواكشوط وجعلها عاصمة محببة. وذلك بتحويل ساحاتها الحضرية إلى عاصمة على مستوى وضعها ومستقبل دورها في إفريقيا.
الساحات العمومية تعد مكانا للتلاقي الاجتماعي الذي يمثل هوية حضرية متقاسمة. سيتعلق الأمر بمصاحبة بناء الهوية الحضرية بأوقات وأمكنة جامعة.
من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، يبدو من الضروري