الكشف عن جوانب من التحقيقات مع عمر البشير

كشفت صحيفة (الصيحة) السودانية، جوانب من التحقيقات التي تجريها الأجهزة المختصة، مع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر وصفتها بالعليمة، قولها: إن لجنة عليا شُكلت للإشراف على بلاغات قتل المتظاهرين في أحداث 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقالت الصحيفة: إن اللجنة استجوبت الرئيس المخلوع عمر البشير أمس الثلاثاء، بسجن (كوبر)، حول البلاغ المدون في مواجهته

 بتهمة المشاركة الجنائية في قتل المتظاهرين.
وأوضحت، أن فريقاً من النيابة العامة، أجرى التحري والتحقيق مع البشير، الذي تجاوب مع الفريق، لافتة إلى أن اللجنة، استمعت لإفاداته.
وأضافت، أن الأسئلة تمحورت حول إصدار البشير تعليمات بفض وضرب المعتصمين، بجانب لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثلثي المتظاهرين.
وحسب الصحيفة، قال البشير: إن حديثه أخرج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به، وأضافت المصادر بأن البشير أفاد وفقاً للاستجواب، بأنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية، مشيرةً إلى أن لحية البشير اكتساها الشيب وبدا متأثراً.

وكشفت الصحيفة، أن النيابة الجنائية، أصدرت قراراً بضم مدير جهاز الأمن السابق، الفريق أول صلاح قوش إلى البلاغ المتعلق بتهمة المشاركة الجنائية بقتل المتظاهرين.
وأكدت، أنه أصدر توجيهات لقوات الأمن بقتل المتظاهرين، وتوقعت المصادر، أن يتم استجواب كل الأجهزة الأمنية: جهاز الأمن، وزير الدفاع والشرطة.
وكانت تقارير إعلامية سودانية، ذكرت أن البشير طلب فض اعتصام المتظاهرين، حتى ولو تكلف تطلب الأمر قتل ثلث الشعب السوداني، وقال لقادة الجيش قبل عزله بيوم: "طبعاً كلكم تعلمون أننا نتبع المذهب المالكي، وهذا المذهب يتيح للرئيس، أن يقتل 30% من شعبه، بل هناك من هم أكثر تشدداً، يقولون 50%".
لكن قادة الجيش حذروه، من أن ذلك قد يُدخل البلاد في فوضى عارمة، ولما رفض الاستماع إليهم، اتخذوا قراراً بعزله، حفاظاً على أمن واستقرار البلاد، وحقناً للدماء.