بيان:
أخذنا في الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا العادلة والمتصالحة مع ذاتها، علما،بمنع السلطات العمومية ممثلة في حاكم مقاطعة لكصر للنشاط المنظم من طرف حركة الحر تخليدا للذكرى الواحدة والأربعين لتأسيسها تحت عَنْوَان: الوحدة الوطنية ودولة القانون.
ونظرًا لما يشكله هذا التصرف من تطور خطير فإنه في الوقت نفسه يعكس سلوكا مضطردا ومتواترا لتقييد حرية التجمع المكفولة بموجب الدستور والإتفاقيات الدولية ويكرس سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع التشكيلات المدنية والمجتمعية.
إن هذا الأسلوب يعبر عن مواصلة استهداف النضال السلمي والعادل ضد العبودية و الظلم والتهميش والذي تمثله وتجسده تاريخيا في بلادنا حركة الحر.
إن الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا العادلة والمتصالحة مع ذاتها،إذ يحذر السلطات من مغبة التمادي في التضييق على الحريات العامة واستفزاز العمل النضالي؛ ليعلن:
-تنديده الشديد بتصرفات السلطات ضد حركة الحر واعتبارها استهدافا للخط التاريخي الذي رسمه الرواد الأوائل للنضال ضد العبودية.
-مطالبته السلطات بالعدول فورا عن هذا القرار الجائر والمخالف للقانون.
-ثضامنه الكامل واللامحدود مع حركة الحر ومطالبته كافة القوى الحية الساعية إلى بناء دولة القانون والحريات إلى رص الصفوف في وجه التغول المتزايد للسلطات.
انواكشوط بتاريخ :2019/03/06
اللجنة الإعلامية
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)